في تحول تشريعي بارز يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة، أعلنت الحكومة السعودية عن تعديلات جديدة على نظام الجنسية تسمح للمرة الأولى بمنح الجنسية السعودية لفئات جديدة من المقيمين المؤهلين، وذلك وفق ضوابط ومعايير دقيقة. ويأتي هذا التحديث في إطار دعم رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة واستقطاب الكفاءات النوعية من مختلف أنحاء العالم.
تعريف المواطن السعودي في النظام الجديد
يستند النظام الجديد في تعريفه للمواطن السعودي إلى المادة الرابعة، والتي توضح من يُعد سعوديًا بحكم القانون، وفق ظروف تاريخية وإقليمية محددة، وتشمل ثلاث حالات:
الحالة الأولى: كل من كانت تابعيته عثمانية عام 1332هـ (1914م) وكان مقيمًا في أراضي المملكة الحالية.
الحالة الثانية: الرعايا العثمانيون الذين استمروا في الإقامة بالمملكة حتى 22/3/1345هـ دون انقطاع، بشرط عدم حصولهم على جنسية أجنبية.
الحالة الثالثة: من أقام بالمملكة منذ عام 1332هـ ولم يكن عثمانيًا، واستمر حتى نفس التاريخ المذكور.
وتُبرز هذه المادة الأبعاد التاريخية التي تضمن العدالة لمن عاشوا على أرض المملكة قبل تأسيس الدولة الحديثة. المملكة تُحدث نظام التجنيس السعودي.. منح الجنسية لفئات جديدة بشروط دقيقة ضمن رؤية 2030
شروط منح الجنسية السعودية للأجانب في النظام الجديد
وفقًا للمادة التاسعة، تُمنح الجنسية السعودية للأجانب بشرط توفر المعايير التالية:
بلوغ سن الرشد القانوني.
السلامة العقلية وعدم وجود أمراض عقلية أو نفسية مزمنة.
الإقامة النظامية في المملكة لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية.
السيرة الحسنة والسلوك القويم، مع سجل نظيف من الجرائم الأخلاقية أو الجنائية.
ألا يكون قد صدر بحقه حكم بالسجن لجريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة تتجاوز 6 أشهر.
تُظهر هذه الشروط مدى حرص المملكة على منح جنسيتها للأشخاص الذين يُشكلون إضافة نوعية للمجتمع، ضمن ضوابط قانونية وأمنية دقيقة.
مبادئ نظام التجنيس الجديد في السعودية
اعتماد معايير شفافة تشمل الفحص الأمني، والتحقق من السلوك، ومدى حاجة الدولة إلى الكفاءات.
استقطاب أصحاب المهارات في الطب، والهندسة، والبحث العلمي، والتقنيات الحديثة.
تعزيز التماسك المجتمعي من خلال إدماج المؤهلين في النسيج الوطني بشكل منظم.
أهداف استراتيجية وراء تعديل نظام الجنسية
التعديلات الجديدة لا تقتصر على مجرد فتح الباب أمام فئات جديدة، بل تحمل أبعادًا استراتيجية لدعم مستقبل السعودية، أبرزها:
رفع جودة رأس المال البشري عبر تجنيس الكفاءات المتميزة عالميًا.
تعزيز شعور الانتماء لمن أقاموا وساهموا فعليًا في بناء الدولة.
التنوع الإيجابي السكاني بما يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية.
رؤية 2030 ودورها في تطوير نظام التجنيس
يُعد هذا القرار جزءًا من سلسلة إصلاحات جوهرية تُنَفَّذ ضمن رؤية السعودية 2030، والتي ترتكز على بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر. ويهدف النظام الجديد إلى:
دعم الاستدامة البشرية والاقتصادية.
تحفيز الابتكار والنمو من خلال استقطاب المبدعين والمخترعين.
تعزيز مكانة السعودية كمركز جاذب للكفاءات في الشرق الأوسط.
خاتمة: نظام تجنيس عصري يدعم طموحات المملكة
مع بدء تطبيق نظام التجنيس السعودي الجديد، تتجه المملكة بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر انفتاحًا واستدامة. إنه ليس مجرد تعديل قانوني، بل استراتيجية متكاملة تسعى لبناء مجتمع متنوع ومتماسك، يعتمد على الكفاءات ويُعزز قيم المواطنة والولاء. وبذلك تُثبت السعودية أنها تتقدم بثقة نحو أهدافها الطموحة تحت مظلة رؤية 2030.
