في خطوة إصلاحية لافتة تعكس انفتاح المملكة العربية السعودية على تحديث أنظمتها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، أعلنت وزارة الداخلية عن تعديلات تنظيمية جديدة تتعلق بالزواج من أجنبيات وتجنيس الزوجة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي. ويأتي هذا التحديث ضمن جهود الدولة لضبط أوضاع الزواج المختلط، وضمان تحقيق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والأمنية والقانونية.
شروط الزواج من أجنبية: إطار قانوني أكثر تنظيمًا
أوضحت وزارة الداخلية أن التعديلات الجديدة، التي يبدأ تطبيقها رسميًا في عام 2025، تضع إطارًا دقيقًا لمنح تصاريح الزواج من غير السعوديات، وتشمل الشروط المحدثة:
أن يتراوح عمر المواطن المتقدم بين 35 و70 عامًا، مع إمكانية الاستثناء لحالات خاصة.
أن تكون الأجنبية ذات سجل جنائي نظيف وخالية من الأمراض المعدية.
أن تقيم داخل المملكة بشكل نظامي إذا كانت من الداخل.
عدم انتماء الزوجة لأي جنسية محظورة لأسباب أمنية أو سياسية.
تقديم ما يثبت عدم القدرة على الزواج من سعودية لأسباب صحية أو اجتماعية، مع تقييم اللجنة المختصة.
تقديم الطلب عبر منصة “أبشر” الإلكترونية، مع إرفاق المستندات المطلوبة وموافقة وزارات الداخلية والخارجية.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من مساعي المملكة لتنظيم ملف الزواج من غير السعوديات، بما يضمن الشفافية والوضوح في الضوابط القانونية، ويمنع الاستغلال أو الزواج غير النظامي. المملكة تُحدث نظام الزواج المختلط وتمنح تسهيلات جديدة لتجنيس زوجة المواطن
تجنيس الزوجة الأجنبية: معايير دقيقة وفرص عادلة
بموازاة التحديثات في نظام الزواج، كشفت وزارة الداخلية عن تحديث شامل للائحة التنفيذية الخاصة بتجنيس الزوجة الأجنبية. وتركز التعديلات على تطبيق معايير تراكمية واضحة تهدف لضمان تكامل الزوجة في المجتمع السعودي، وجاءت أبرز الشروط كالتالي:
أن تكون العلاقة الزوجية موثقة رسميًا ومستمرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وجود أبناء سعوديين من هذا الزواج.
الإقامة النظامية داخل المملكة لمدة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة.
إجادة اللغة العربية نطقًا وكتابة.
خلو السجل الجنائي من المخالفات أو القضايا الأمنية.
التمتع بسيرة حسنة والمشاركة الفعالة في المجتمع من خلال أنشطة اجتماعية أو تطوعية.
وتعكس هذه المعايير توجه الدولة إلى دمج الأسر المختلطة في المجتمع السعودي على أسس قانونية وإنسانية، تحترم الخصوصية وتدعم استقرار الأسرة.
خدمات إلكترونية متكاملة عبر “أبشر”
في إطار دعم التحول الرقمي، خصصت وزارة الداخلية منصة “أبشر” لتلقي الطلبات المتعلقة بالزواج وتجنيس الزوجات، وتتيح المنصة للمواطنين والمقيمين:
تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا بسهولة تامة.
التعرف على الشروط والمستندات المطلوبة.
الاطلاع على القرارات والتحديثات النظامية.
تقديم التظلمات إلكترونيًا في حال رفض الطلب.
ويمثل هذا التوجه نقلة نوعية في الخدمات الحكومية، حيث يعزز من الشفافية ويقلل من الوقت والإجراءات الورقية، ويمنح المستخدم تجربة متكاملة من خلال واجهة واحدة.
انعكاسات القرار على المجتمع والأسرة
من المتوقع أن يُسهم هذا القرار في تعزيز الاستقرار الأسري للأسر السعودية المتزوجة من أجنبيات، ويخفف من التحديات البيروقراطية التي كانت تواجهها هذه الفئة في السابق. كما يعكس احترام الدولة للخصوصية الاجتماعية، ويمنح الزوجات فرصة للاندماج القانوني والفعلي في المجتمع السعودي. وتُعد هذه التعديلات خطوة استراتيجية نحو تحقيق التوازن بين الحفاظ على السيادة الوطنية وتطبيق العدالة الاجتماعية للأسرة، ضمن إطار تنظيمي متطور يواكب التغيرات الاجتماعية والديموغرافية في المملكة.
