في خطوة استراتيجية جديدة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتطوير بيئة العمل وتحقيق إصلاحات عميقة في سوق التوظيف، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تنفيذ قرار رسمي بإلغاء نظام الكفيل لمجموعة محددة من المهن المتخصصة. ويأتي هذا التوجه ضمن إطار رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتعزيز جاذبية سوق العمل للكفاءات العالمية، وتحقيق توازن أكبر في العلاقة بين العامل وصاحب العمل. المهن التي يشملها قرار الإلغاء
السكرتارية التنفيذية والمناصب الإدارية العليا داخل المؤسسات.
المهندسون المشرفون، وذوو الخبرة في مشاريع البناء والإنشاءات.
المتخصصون في الصيانة الميكانيكية وتصميم المعدات الصناعية.
مديرو الحسابات والمسؤولون عن إعداد الميزانيات وتحليل البيانات المالية.
المهن المرتبطة بقطاع المقاولات، خاصة المهارات الفنية والمهنية.
العاملون في المجال الصحي، من الأطباء والممرضين بمختلف تخصصاتهم.
المهن المشمولة في قرار إلغاء نظام الكفيل.. توجّه رسمي جديد يعزز حقوق الوافدين في السعوديةأهداف القرار: نقلة نوعية في بيئة العمل
تحسين بيئة العمل: من خلال توفير مزيد من المرونة والاستقلالية للعاملين.
جذب الكفاءات الدولية: عبر إلغاء القيود التقليدية التي كانت تعيق تنقل الخبرات المهنية.
تعزيز حقوق العمال: ما ينعكس إيجابًا على إنتاجيتهم ورضاهم الوظيفي.
رفع مستوى التنافسية: بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
شروط وضوابط العمل بدون كفالة
أن يكون العامل ضمن فئة العمالة المهنية المؤهلة.
توثيق عقد العمل رسميًا لضمان حماية الحقوق القانونية لكلا الطرفين.
قضاء العامل فترة لا تقل عن سنة داخل المملكة قبل الانتقال دون كفيل.
الامتثال الكامل لإجراءات وزارة الموارد البشرية ومتابعة التحديثات النظامية.
إلزام صاحب العمل بالوفاء بمتطلبات نظام حماية الأجور والتقييم الذاتي.
ويُعد هذا التحول في السياسات خطوة محورية على طريق تحديث سوق العمل السعودي وتحويله إلى بيئة أكثر انفتاحًا واحترافية، تتيح للوافدين فرصًا عادلة للنمو المهني بعيدًا عن القيود التقليدية. كما يعزز القرار من مكانة المملكة التنافسية عالميًا في جذب الكفاءات، ويدعم توجهها لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والخبرة البشرية.
