الهيئة الملكية تُدرج أجياد المصافي والطندباوي ضمن برنامج الإزالة 2025 لتطوير مكة

في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الحضرية وتحقيق رؤية السعودية 2030، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن إدراج حيي “أجياد المصافي” و”الطندباوي” ضمن برنامج الأحياء المطورة لعام 1446هـ / 2025م، وهو البرنامج المعني بإزالة الأحياء العشوائية وتحويلها إلى مناطق حضرية متكاملة بمواصفات حديثة.

تفاصيل القرار وأهمية الأحياء المستهدفة

جاء الإعلان بمثابة مفاجأة كبيرة لسكان أجياد المصافي والطندباوي، وهما من أكبر الأحياء السكنية العشوائية في قلب العاصمة المقدسة. تقع هذه المناطق على مقربة مباشرة من المسجد الحرام، ما يجعل تطويرها ضرورة ملحة لتوفير بيئة حضرية تتماشى مع النمو السكاني المتزايد والطلب المتصاعد على الخدمات اللوجستية والسياحية.

الأهداف الرئيسية لبرنامج الأحياء المطورة في مكة 2025

  • إزالة الأحياء العشوائية ومعالجة التشوهات البصرية في محيط الحرم.
  • تحسين جودة الحياة من خلال بنية تحتية متقدمة وخدمات متكاملة.
  • تهيئة المدينة لاستقبال أعداد أكبر من الحجاج والمعتمرين.
  • تعزيز الجاذبية السياحية لمكة وتحقيق الاستدامة العمرانية.
الهيئة الملكية تُدرج أجياد المصافي والطندباوي ضمن برنامج الإزالة 2025 لتطوير مكة
الهيئة الملكية تُدرج أجياد المصافي والطندباوي ضمن برنامج الإزالة 2025 لتطوير مكة

المرحلة الأولى: بدء أعمال الهدم والبنية التحتية

بدأت الفرق الميدانية بالفعل في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التطوير، وتشمل أعمال الهدم والإزالة في أحياء أجياد المصافي والطندباوي. وقد رُصدت هذه الأحياء سابقًا كمناطق مكتظة بالسكان وتفتقر لأبسط الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي السليم أو شبكات الكهرباء والمياه الحديثة. كما تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تعويض السكان المتضررين وفق آليات قانونية واضحة، مع توفير سكن بديل ملائم لحين الانتهاء من مراحل التطوير.

تحسينات كبيرة على شبكة النقل والخدمات العامة

يشمل المشروع أيضًا تحسين شبكة النقل العام في المناطق القريبة من الحرم، عبر إنشاء الطرق الدائرية واستكمال محاور الحركة المرورية التي تسهم في الحد من الازدحام. كما سيتم إنشاء ممرات مشاة حديثة ونقاط تجمع ومرافق خدمية تدعم حركة الحجاج والمعتمرين بشكل آمن وسلس.

انعكاسات التطوير على البيئة الحضرية في مكة

من المتوقع أن تُحدث هذه الخطوة نقلة نوعية في المشهد الحضري لمكة المكرمة، إذ ستؤدي إلى:
  • رفع مستوى الخدمات العامة والبنية التحتية في قلب العاصمة المقدسة.
  • تقليل العشوائيات وتحسين الصحة العامة والنظافة البيئية.
  • تهيئة بيئة حضرية ذكية تتماشى مع تقنيات المدن المستقبلية.
  • تحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية والاجتماعية لرؤية 2030.

تفاعل مجتمعي وتحديات التنفيذ

بينما رحب البعض بالقرار باعتباره خطوة ضرورية لتطوير المدينة، عبّر آخرون عن مخاوفهم بشأن مصير مساكنهم وتعويضاتهم. إلا أن الهيئة أكدت أن جميع الإجراءات ستتم بشفافية وبما يحفظ الحقوق، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للأسر المقيمة منذ سنوات طويلة في هذه الأحياء. يُعد هذا المشروع نموذجًا متقدمًا لإدارة التحول الحضري في المدن الإسلامية الكبرى، ويؤكد حرص الدولة على الجمع بين التحديث العمراني والحفاظ على طابع مكة الديني والروحي.