في خطوة تاريخية تعزز مكانة المهندسين السعوديين، أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن تحديثات جذرية على لائحة مزاولة المهن الهندسية، تشمل اعتماد أربع درجات مهنية جديدة تهدف إلى رفع كفاءة القطاع وضمان أعلى معايير الجودة. يأتي هذا القرار تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز الكفاءات المحلية وتطوير البيئة المهنية.
ما هي الدرجات المهنية الجديدة للمهندسين؟
يشمل التعديل الجديد تصنيفًا مهنيًا متدرجًا يحدد مستويات الخبرة والمسؤوليات، مما يضمن شفافية أكبر في الممارسة الهندسية. الدرجات المعتمدة هي:
مهندس: الدرجة الأساسية لحاملي البكالوريوس في الهندسة.
مهندس مشارك: للمهندسين ذوي الخبرة العملية بعد التخرج.
مهندس محترف: للمتخصصين القادرين على إدارة المشاريع الهندسية.
يأتي هذا التصنيف لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها:
رفع مستوى الجودة المهنية في الممارسة الهندسية.
تنظيم المسار الوظيفي للمهندسين وفق معايير واضحة.
تعزيز الثقة في الخدمات الهندسية المقدمة.
توفير حماية قانونية للمهندسين والعملاء.
انطلاق مرحلة ذهبية للمهندسين في السعودية.. اعتماد 4 درجات مهنية جديدة
المجالات الهندسية المشمولة بالتعديل
يغطي القرار جميع تخصصات الهندسة، مع تحديد مجالات مزاولة المهنة بدقة، تشمل:
الدراسات والتصميم: إعداد التقارير الفنية والرسومات الهندسية.
الإشراف الهندسي: متابعة تنفيذ المشاريع وضمان الجودة.
التنفيذ الميداني: تطبيق المخططات وفق المعايير.
التشغيل والصيانة: إدارة المرافق وضمان كفاءتها.
ردود فعل المهندسين: خطوة نحو التميز
أعرب العديد من المهندسين عن ترحيبهم بهذا القرار، معتبرين أنه نقلة نوعية في مسارهم المهني. كما أشاد خبراء القطاع بالخطوة، مؤكدين أنها ستسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية.
“هذا التصنيف يعكس التزام المملكة بتطوير الكوادر الهندسية وتمكينها، وهو ما سينعكس إيجابًا على جودة المشاريع التنموية.” — د. أحمد الزهراني، رئيس الهيئة السعودية للمهندسين سابقًا
كيفية التقدم للترقية بين الدرجات المهنية
أوضحت الهيئة أن الترقية بين الدرجات ستخضع لمعايير محددة، تشمل:
سنوات الخبرة العملية.
الدورات التدريبية المعتمدة.
التقييمات المهنية الدورية.
المشاريع المنفذة بنجاح.
الآثار المتوقعة على سوق العمل
يتوقع أن يسهم القرار في:
زيادة فرص التوظيف للمهندسين السعوديين.
تحسين الأجور بما يتناسب مع الدرجة والخبرة.
تعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع الهندسي.
ختامًا، يمثل هذا التعديل نقلة استراتيجية في مسيرة الهندسة السعودية، حيث يعزز مكانة المهندسين ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والكفاءة.
