برنامج تدريبي ضخم من التضامن الاجتماعي لتطوير أداء العاملين بإدارات الجمعيات

في خطوة استراتيجية تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع المدني، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامجًا تدريبيًا موسعًا لتنمية قدرات العاملين بإدارات الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية. يهدف البرنامج إلى دعم تطوير الكفاءات الوظيفية، وتحقيق التكامل المؤسسي بين القطاع الأهلي والحكومي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أهداف البرنامج التدريبي: تطوير الأداء وتعزيز الشفافية

يركز البرنامج الذي نظمته الوحدة المركزية للجمعيات بالوزارة على تعزيز مهارات العاملين بإدارات الجمعيات في مختلف المحافظات. ويشمل التدريب فهمًا عميقًا لمفاهيم الحوكمة، والرقابة الداخلية، وآليات التمويل، إلى جانب التعامل الفعّال مع التحول الرقمي الذي يشهده قطاع العمل الأهلي في مصر.

وأكد الأستاذ عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات، أن هذا البرنامج يُعد امتدادًا للاستراتيجية الوطنية لتأهيل الموارد البشرية داخل الوزارة، وتمكينهم من تطبيق القانون رقم 149 لسنة 2019 بشكل احترافي يضمن الشفافية والمساءلة.

محاور البرنامج التدريبي: قانونية، رقمية، ومجتمعية

تم تقسيم التدريب إلى مرحلتين رئيسيتين، وتضمن المحاور التالية:

• التعامل مع المنظومة الإلكترونية الجديدة لإدارة الجمعيات.
• إعداد الميزانيات السنوية والبيانات المالية.
• آليات الرقابة الداخلية ومتطلبات الحوكمة الفعالة.
• ضوابط التمويل الأجنبي والإعفاءات الجمركية.
• التعاون الدولي مع الجهات الأجنبية وتنظيم الاتفاقيات.

كما تم عقد ورشة عمل متخصصة حول صندوق دعم الجمعيات الأهلية قدمها الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي للصندوق، حيث تناولت الرؤية المستقبلية لدعم أنشطة الجمعيات عبر تمويلات مستدامة ومشروعات تنموية.

عدد المشاركين والتوزيع الجغرافي

بلغ عدد المشاركين في البرنامج 165 متدربًا من موظفي إدارات الجمعيات في مختلف المحافظات، إضافة إلى العاملين بالوحدة المركزية للجمعيات في الديوان العام، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للموارد البشرية بالوزارة.

البرنامج في سياق التحول الرقمي والدعم المؤسسي

يأتي إطلاق هذا البرنامج في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواصل الدولة جهودها في مسار التحول الرقمي والشمول المالي. ويساهم هذا التدريب في رفع كفاءة العاملين وتزويدهم بالمعارف الرقمية الحديثة، مما يدعم قدرة مؤسسات العمل الأهلي على التفاعل مع المستجدات التقنية والمجتمعية.

إضافة إلى ذلك، فإن التركيز على بناء الكوادر الوظيفية في الجمعيات يعزز من تمكينها للقيام بأدوارها التنموية والاجتماعية بكفاءة أكبر، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.

أهمية تنمية الكوادر في القطاع الأهلي

يمثل الاستثمار في العنصر البشري داخل قطاع العمل الأهلي أحد مفاتيح النجاح لأي منظومة تنموية. إذ إن تأهيل الموظفين بشكل مستمر ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات التي تقدمها الجمعيات، وعلى مدى التزامها بالضوابط القانونية والتنظيمية، خاصة في ظل بيئة العمل المتغيرة التي تتطلب مواكبة مستمرة.

نحو مستقبل أكثر فاعلية للمجتمع الأهلي في مصر

تُعد هذه المبادرة من وزارة التضامن الاجتماعي نموذجًا يحتذى به في مجال تنمية الكوادر البشرية داخل المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي. ومن شأن هذا النوع من البرامج أن يُسهم في تحسين مؤشرات الأداء المؤسسي، وضمان توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الجمعيات الأهلية بشكل منظم وفعال.