في إطار سعي المملكة العربية السعودية المستمر لضبط وتنظيم شؤون الإقامة والعمل وأمن الحدود، أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ واحدة من أضخم الحملات الأمنية خلال أسبوع عيد الفطر المبارك 2025، مستهدفة آلاف المخالفين للأنظمة المعمول بها. وتمت الحملة بين 27 مارس و2 أبريل، بمشاركة مكثفة من الجهات الأمنية المختصة، وامتدت لتشمل معظم مناطق المملكة.
أكثر من 18 ألف مخالف خلال 7 أيام فقط
بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، أسفرت الحملة عن ضبط 18,407 مخالفًا، في مؤشر واضح على مدى الانتشار الواسع للانتهاكات المرتبطة بالإقامة والعمل داخل المملكة. وجاء التوزيع على النحو التالي:
12,995 مخالفًا لنظام الإقامة.
4,512 مخالفًا لنظام أمن الحدود.
1,900 مخالفًا لنظام العمل.
وتُبرز هذه الأرقام الحاجة الملحة لتكثيف الرقابة وتعزيز الإجراءات الوقائية، بما يحفظ الأمن المجتمعي ويصون حقوق المقيمين النظاميين.
رقابة صارمة على الحدود وضبط محاولات التسلل
لم تقتصر الحملة على المخالفين داخل المدن فحسب، بل امتدت لتشمل المناطق الحدودية، حيث تم رصد محاولات تسلل غير شرعية إلى داخل الأراضي السعودية. وأسفرت العمليات الأمنية عن ضبط 1,260 متسللًا، حاولوا العبور بطرق غير قانونية. أما توزيع الجنسيات للموقوفين أثناء محاولات التسلل فجاء كالتالي:
66% من الجنسية الإثيوبية.
28% من الجنسية اليمنية.
6% من جنسيات متعددة أخرى.
وفي الاتجاه المعاكس، تم إحباط محاولة 67 شخصًا لمغادرة المملكة بطريقة مخالفة للأنظمة، مما يعكس حجم التحديات الأمنية على الحدود السعودية. بسبب المخالفات.. السعودية تُطلق أكبر حملة قبض وترحيل للوافدين خلال أسبوع عيد الفطر
ترحيل فوري ومتابعة مستمرة من الجهات المختصة
أكدت وزارة الداخلية أن كل من تم ضبطه ضمن هذه الحملة يخضع لإجراءات نظامية فورية، تشمل التحقيق والترحيل وفقًا لقوانين الإقامة والعمل وأمن الحدود. وشددت على استمرار حملات الرصد والضبط الميداني للتعامل مع أي مخالفات مشابهة مستقبلًا، بهدف حماية المجتمع السعودي من الممارسات غير النظامية.
شراكة بين الجهات الأمنية لتعزيز السيطرة
جاءت هذه الحملة نتيجة تعاون وثيق بين عدة جهات حكومية، أبرزها وزارة الداخلية، مديريات الأمن العام، الجوازات، وحرس الحدود، بالإضافة إلى البلديات، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إنفاذ القوانين وتعزيز مستوى الأمان في مختلف أنحاء المملكة.
رسالة واضحة: لا تهاون مع المخالفين
وجهت وزارة الداخلية رسالة صريحة للمواطنين والمقيمين، مفادها أن التهاون في تطبيق القوانين لن يُسمح به، وأن المملكة ماضية في خططها لحماية أراضيها ومجتمعها من أي ممارسات مخالفة. كما تم التأكيد على استمرار الحملات الميدانية، لا سيما خلال المواسم التي تشهد توافدًا أكبر من الزوار والعمالة المؤقتة. إن الحملات الأمنية المكثفة التي تُطلقها المملكة ليست إلا جزءًا من استراتيجية شاملة لبناء مجتمع منظم وآمن، يعكس التزام السعودية بتنفيذ رؤية 2030 التي تضع في أولوياتها استقرار المجتمع وجودة الحياة لكل من يعيش على أرضها. ومن هذا المنطلق، تُعد هذه الحملة بمثابة تحذير واضح لكل من يخالف الأنظمة بأن القانون سيكون حاضرًا، والحزم لن يتراجع.
