أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) قرارًا مهمًا ينص على إلغاء رسوم عدد من الخدمات الأساسية المرتبطة باستخدام بطاقات الائتمان الصادرة عن البنوك المحلية، في خطوة تعزز من حماية المستهلك، وتدعم الشفافية، وتواكب التحول الرقمي المتسارع في المملكة. تأتي هذه التحديثات التنظيمية ضمن إطار جهود «ساما» الرامية لتوفير بيئة مالية عادلة ومنصفة لجميع المواطنين والمقيمين، مع تعزيز الاعتماد على حلول الدفع الإلكتروني بدلاً من النقد، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030.
الخدمات التي أصبحت مجانية بالكامل
من أبرز البنود التي تضمنها التحديث الجديد هو السماح بإجراء عمليات شحن المحافظ الإلكترونية باستخدام بطاقات الائتمان دون أي رسوم إضافية، ما يمنح العملاء مرونة أكبر في التحويل والاستخدام دون تكاليف. كما نص القرار على أن التحويل من البطاقة الائتمانية إلى الحساب الجاري يتم أيضًا دون فرض رسوم، وهو ما يوفّر وسيلة آمنة ومجانية للعملاء في حال احتياجهم إلى السيولة. بقرار من البنك المركزي.. خدمات بطاقات الائتمان في السعودية تصبح مجانية بالكامل
ضوابط جديدة لرسوم السحب النقدي
أوضح «ساما» أن رسوم السحب النقدي عبر أجهزة الصراف باستخدام البطاقة الائتمانية ستخضع لسقف لا يتجاوز 3% من قيمة العملية أو 75 ريالًا كحد أقصى، أيهما أقل، وذلك لمنع الرسوم المبالغ فيها التي كانت تفرض سابقًا.
رسوم رمزية للخدمات الإضافية
الاستعلام عن البطاقة: 1.5 ريال فقط.
الاعتراض على العمليات: حتى 25 ريال.
إصدار بطاقة بديلة: 15 ريال في حال الفقد أو التلف.
التأخر عن السداد: 100 ريال.
العمليات الشرائية الدولية: 2.75% من قيمة العملية.
الشراء الإلكتروني دون رسوم داخل السعودية
أكد البنك المركزي أن جميع عمليات الشراء باستخدام البطاقات الائتمانية، سواء عبر الإنترنت أو من خلال نقاط البيع، داخل المملكة، ستكون مجانية بالكامل، دون فرض أي رسوم على العميل، وهو ما يسهم في تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني ودعم التجارة الرقمية.
تأكيد على حماية المستهلك
وفي ختام البيان، شددت «ساما» على أن هذه التعديلات لا تلغي الأنظمة الحالية، بل تضاف إلى مجموعة اللوائح التنظيمية التي تهدف إلى تحقيق الشفافية في العلاقة بين البنوك والعملاء، مؤكدة استمرار العمل بأنظمة الإفصاح، والتمويل، وتنظيم الإعلانات المصرفية، وحقوق العملاء. وتأتي هذه الإجراءات في وقت يتزايد فيه الاعتماد على البطاقات الائتمانية، وتوسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الإلكترونية، مما يجعل من هذه الخطوة محورًا مهمًا نحو نظام مصرفي أكثر عدالة ومرونة.
