في استجابة مباشرة لتحديات المرحلة الاقتصادية الراهنة، أعلنت الحكومة الأردنية بالتعاون مع المؤسسات المالية عن تأجيل الأقساط المستحقة لشهر مايو 2025، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط المالي عن كاهل المواطنين ومنحهم فرصة لإعادة ترتيب أوضاعهم دون الوقوع تحت مزيد من الأعباء. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأردنية.
لماذا تقرر تأجيل الأقساط في مايو 2025؟
القرار لم يكن ارتجاليًا، بل جاء بعد دراسة شاملة للوضع الاقتصادي والتغيرات التي طرأت على القدرة الشرائية والدخل الشهري للمواطنين. وقد ساهمت عدة عوامل في الدفع نحو هذا القرار، منها:
ارتفاع نسب التضخم وتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية.
تزايد الالتزامات المعيشية في ظل ثبات أو تراجع الدخل لدى شرائح كبيرة من المجتمع.
تراكم المصاريف الشهرية مثل فواتير الكهرباء والمياه والتعليم.
رغبة الجهات المعنية في تفادي حالات التعثر المالي التي قد تؤثر على البنوك والمواطنين.
دعم فئات الموظفين والعمال الذين تأثروا جزئيًا أو كليًا بالوضع الاقتصادي.
تأجيل الأقساط الأردنية مايو 2025.. قرار طارئ يخفف الضغوط المالية ويمنح المواطنين تنفسًا فوريًا
الفئات المشمولة بقرار تأجيل الأقساط الأردنية
من أجل ضمان استفادة أوسع شريحة ممكنة من المواطنين، حددت الجهات الرسمية الفئات المستحقة للتأجيل، وتشمل:
أصحاب القروض الشخصية من البنوك والمؤسسات المالية المرخصة.
المقترضون من شركات التمويل الأصغر التي تعمل تحت مظلة رسمية.
العملاء الحاصلون على قروض سكنية أو تعليمية أو استهلاكية.
المتقاعدون ممن لديهم التزامات مالية قائمة لدى البنوك.
الموظفون في القطاعات المتضررة من الركود أو الانكماش الاقتصادي.
العائلات المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي الممولة عبر البنوك المحلية.
آلية تنفيذ قرار التأجيل: خطوات عملية دون تعقيد
لتسهيل استفادة المواطنين من القرار، وضعت الجهات المختصة آلية تنفيذ رقمية شاملة تضمن تفعيل التأجيل دون الحاجة لمراجعة الفروع أو تقديم طلبات:
تأجيل الأقساط يتم تلقائيًا لكافة العملاء المستحقين.
يتم إخطار العملاء برسالة نصية أو إشعار عبر التطبيق البنكي لتأكيد تأجيل الدفعة.
لا يتم احتساب أي فوائد إضافية أو غرامات على مدة التأجيل.
العروض والخصومات المرتبطة بالقرض تستمر كما هي دون تغيير.
يُرحّل القسط المؤجل إلى نهاية فترة القرض دون تعديل في الشروط.
العميل يمكنه استئناف السداد اعتبارًا من يونيو 2025 بشكل طبيعي.
ردود فعل إيجابية وارتياح شعبي
قوبل القرار بترحيب واسع من قبل المواطنين والخبراء الاقتصاديين، باعتباره إجراء إنساني واقتصادي ذكي يعكس حرص الدولة على حماية المستهلكين وتجنب آثار التضخم على الفئات الهشة. كما أنه يُظهر مرونة عالية من جانب البنوك التي أبدت تعاونًا ملحوظًا في تنفيذ القرار بكل سلاسة. ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية، ويؤكد أن الحكومة تتابع باهتمام التحديات اليومية التي تواجه الأسر الأردنية.
