في إطار سعيها المتواصل لتعزيز سلامة الغذاء في المملكة، أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المختصة، حملات تفتيش ميدانية مكثفة على عدد من المنشآت الغذائية والأسواق والمخازن، وذلك ضمن جهودها لحماية المستهلك والحد من تداول المنتجات غير الآمنة صحياً.
ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر تتجاوز 2 طن
أسفرت الجولات التفتيشية الأخيرة عن ضبط أكثر من طنين من الأغذية مجهولة المصدر، والتي تفتقر إلى أي بيانات تعريفية أو تواريخ صلاحية، مما يجعلها غير مطابقة للاشتراطات الصحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمي. كما تم إتلاف 200 كيلوجرام من المنتجات الغذائية التالفة، والتي تبين بعد الفحص أنها لا تستوفي المعايير الصحية وتمثل خطراً على الصحة العامة.
تخزين غير قانوني في مساكن عمالية
وخلال تفتيش أحد المواقع، تم اكتشاف كميات كبيرة من الأغذية المخزنة داخل مساكن مخصصة للعمالة الوافدة، دون مراعاة شروط التخزين أو الالتزام باللوائح الصحية، حيث كانت البيئة غير مهيأة نهائيًا لتخزين الأغذية. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتورطين، إلى جانب توثيق المخالفات ورفعها للجهات المختصة لمتابعة التحقيق وتطبيق العقوبات. تحذير عاجل من الغذاء والدواء السعودية بعد ضبط كميات كبيرة من الأغذية التالفة
إغلاق مصنع مخالف وإيقاف خطوط إنتاج
وفي خطوة أكثر صرامة، قررت الهيئة إيقاف خطوط الإنتاج في أحد المصانع الغذائية، بعد اكتشاف تجاوزات عديدة تهدد سلامة المنتجات، من أبرزها:
وجود أكثر من 150 كجم من منتجات مجهولة المصدر.
استخدام مواد أولية غير موثقة المصدر.
تدني النظافة ووجود حشرات في مستودع المواد الخام.
أجهزة تحضير طعام عليها آثار صدأ.
مصائد حشرات غير فعّالة.
منتجات منتهية الصلاحية داخل خط الإنتاج.
ممر طوارئ مفتوح يؤدي مباشرة إلى صالة الإنتاج دون ضوابط.
عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها ماضية في تطبيق الأنظمة بكل حزم، مشيرة إلى أن عقوبة تداول أغذية غير صالحة قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات أو غرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال، أو كلتاهما معًا، وذلك وفق ما ينص عليه نظام الغذاء المعمول به في المملكة.
دعوة المواطنين للإبلاغ وتعزيز الرقابة المجتمعية
وفي ختام بيانها، دعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى التفاعل مع الجهود الرقابية، والإبلاغ عن أي منشأة غذائية مخالفة عبر الاتصال على الرقم الموحد 19999 أو من خلال تطبيق “طمني”. كما شددت على أهمية الرقابة المجتمعية كشريك أساسي في حماية الأمن الغذائي الوطني، مؤكدة استمرار حملاتها المفاجئة وتكثيف إجراءات المتابعة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن التوجه الوطني لتطوير منظومة الغذاء والدواء، وضمان أعلى درجات السلامة الغذائية للمستهلكين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
