تحذير من النقابة العامة .. التصدي لمراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة
في ظل تزايد الانتهاكات المهنية في قطاع الرعاية الصحية، أطلقت نقابة العلاج الطبيعي حملة موسعة تهدف إلى مكافحة ظاهرة منتحلي الصفة الطبية الذين يمارسون أنشطة علاجية دون ترخيص، خاصة من خريجي كليات التربية الرياضية الذين يعملون في مراكز تأهيل وإصابات ملاعب دون مؤهلات طبية معتمدة.
دعوة رسمية للتدخل: سبع جهات على خط المواجهة
طالب الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، بالتدخل العاجل من قبل عدة جهات رسمية لحماية المرضى والمهنة. وقد خاطب كل من:
- محافظي المحافظات الإقليمية
- رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص
- مديري إدارات العلاج الحر بالمحافظات
- مديري إدارات العلاج الطبيعي بالمحافظات
- جهاز حماية المستهلك
- مباحث الأموال العامة
- مباحث التموين
بهدف التنسيق لإغلاق المراكز غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين يمارسون مهنة العلاج الطبيعي بشكل غير قانوني.
المشكلة الجوهرية: تجاوزات تمس صحة المواطنين
أكد د. سامي سعد أن المراكز غير القانونية تستقبل مرضى وتمارس مهامًا طبية حساسة دون أي رقابة أو اعتماد رسمي، مما يشكل خطراً على صحة المواطنين ويعد تعدياً صارخاً على المهنة. وأوضح أن هذه الممارسات تؤثر سلباً على سمعة القطاع الصحي، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن منح التراخيص أو تجاهل التجاوزات.
الدور المحدود لخريجي التربية الرياضية
أوضح النقيب العام بشكل قاطع أن خريجي كليات التربية الرياضية – حتى المتخصصين في أقسام علوم الصحة الرياضية – لا يحق لهم ممارسة أي مهام علاجية أو التعامل مع إصابات الملاعب، مشيرًا إلى أن دورهم يقتصر فقط على رفع معدلات اللياقة البدنية لدى الأشخاص الأصحاء.
وأضاف أن أي محاولة منهم لممارسة نشاط علاجي تعتبر جريمة مهنية يعاقب عليها القانون، مشددًا على أن حماية المريض أولوية قصوى.
نداء عاجل للمواطنين وأعضاء الجمعية العمومية
ناشد د. سامي سعد المواطنين وكل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة العلاج الطبيعي بالإبلاغ الفوري عن أي مراكز أو أفراد يمارسون النشاط دون تراخيص. وأكد أن النقابة مستمرة في تتبع هذه الكيانات غير القانونية بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة.
وأشار إلى أن الحفاظ على كرامة المهنة وحماية المرضى يتطلب التكاتف المجتمعي، مطالبًا بتشديد الرقابة وتنفيذ الغلق الفوري للمراكز المخالفة.
أبعاد قانونية واجتماعية للظاهرة
تُعد ممارسة المهنة دون ترخيص انتهاكًا لقانون مزاولة المهن الطبية في مصر، ويُعرض مرتكبها لعقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامة. كما أن تجاهل هذه الظاهرة قد يؤدي إلى انتشار مضاعفات صحية خطيرة بين المرضى نتيجة العلاج غير المتخصص.
وتسعى نقابة العلاج الطبيعي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات من خلال حملات التفتيش، والتوعية العامة، وتحديث آليات الرقابة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية.
الخلاصة: جهود مستمرة لحماية المهنة والمريض
تؤكد نقابة العلاج الطبيعي أن الحرب على منتحلي الصفة ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي مسؤولية مجتمعية تهدف لحماية صحة المواطن وضمان تقديم الرعاية من مؤهلين معتمدين. وتستمر جهودها بالتنسيق مع مختلف الجهات لضبط السوق الصحي وتطهيره من الدخلاء.