تحقيق برلماني يكشف تقصيرًا صحيًا خطيرًا بمستشفى قنا العام

أثار نائب برلماني مصري جدلًا واسعًا بعد تقديمه طلب إحاطة عاجل إلى الجهات الرسمية بشأن ما وصفه بـ”تجاوزات صحية جسيمة” في مستشفى قنا العام، تهدد حياة المواطنين وتكشف عن خلل خطير في منظومة الرعاية الصحية بالمؤسسة.

القضية الأساسية: إهمال إجراءات العزل لمريضة بأمراض معدية

النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، كشف في طلبه أن مريضة تُدعى (هـ. ع. ح) قد دخلت المستشفى بتاريخ 3 مارس 2025 دون أن يتم تسجيلها عبر النظام الرسمي أو إصدار تذكرة دخول لها، وظلت داخل المستشفى لمدة خمسة أيام، وهو ما يمكن التحقق منه عن طريق مراجعة كاميرات المراقبة داخل المستشفى.

المقلق في الأمر أن المريضة مصابة بمرضين معديين من أشد الأمراض خطورة على الصحة العامة، وهما الإيدز والزهري. ورغم ذلك، لم تتبع إدارة المستشفى البروتوكولات الوقائية المعمول بها دوليًا ومحليًا، حيث لم تُعزل المريضة في غرفة خاصة، بل تم وضعها داخل قسم عام وسمح لها باستخدام الحمامات المشتركة مع باقي المرضى.

إجراء عملية دون تعقيم مناسب

ووفقًا لما ورد في طلب الإحاطة، فإن المريضة خضعت لعملية ولادة قيصرية داخل المستشفى، ولم يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية لتعقيم غرفة العمليات أو الأدوات المستخدمة، ما يهدد باحتمالية نقل العدوى إلى الطاقم الطبي أو المرضى الآخرين. كما أن المستشفى لا يحتوي أصلًا على غرف مخصصة لعزل الحالات المصابة بأمراض معدية من هذا النوع.

مخاطر صحية تهدد المرضى والطاقم الطبي

الإيدز والزهري من الأمراض التي يمكن انتقالها بسهولة في بيئات الرعاية الصحية غير المجهزة. وينتقل فيروس نقص المناعة البشري (HIV) عن طريق الدم وسوائل الجسم، ما يجعل أي تقصير في التعقيم أو التعامل مع المريض خطرًا داهمًا على جميع الموجودين في المستشفى.

تحقيق برلماني يكشف تقصيرًا صحيًا خطيرًا بمستشفى قنا العام(1)
تحقيق برلماني يكشف تقصيرًا صحيًا خطيرًا بمستشفى قنا العام(1)

 

وما يضاعف الخطورة أن الحمامات والمرافق الصحية كانت مشتركة، مما يجعل احتمالية انتقال العدوى أمرًا واردًا، في غياب أي إشراف رقابي فاعل أو تطبيق لنظام مكافحة العدوى.

مطالب بتحقيق عاجل واتخاذ إجراءات وقائية

طالب النائب الجبلاوي بإجراء تحقيق فوري وشامل في الواقعة، يشمل مراجعة سجل الدخول والخروج بالمستشفى، وكاميرات المراقبة، والتأكد من التزام الإدارة بتعليمات وزارة الصحة الخاصة بمكافحة العدوى.

كما دعا إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المسؤولين عن هذا الإهمال، سواء كانوا من الطاقم الإداري أو الطبي، وإعادة تقييم مستوى الجاهزية في مستشفى قنا العام لاستقبال الحالات الحرجة والمعدية.

الأهمية في سياق الصحة العامة

تكشف هذه الواقعة عن خلل واضح في منظومة الرقابة الطبية داخل بعض المستشفيات الحكومية، وتسلط الضوء على الحاجة الماسة لتحديث البنية التحتية للمؤسسات الصحية، وزيادة التوعية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الطبية، خصوصًا عند التعامل مع أمراض معدية تهدد المجتمع بأسره.

المطلوب من وزارة الصحة

  • فتح تحقيق عاجل وشامل في الواقعة.
  • إعادة تدريب الطاقم الطبي والإداري على التعامل مع الحالات المعدية.
  • إعداد غرف عزل مجهزة في جميع المستشفيات العامة.
  • إصدار توجيهات واضحة لإدارة العدوى ومكافحتها.
  • إجراء مراجعة دورية لمستشفيات الصعيد للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية.

ما حدث في مستشفى قنا العام يجب ألا يمر مرور الكرام، إذ يمس سلامة المواطنين وحقهم في الحصول على رعاية صحية آمنة. ومن الضروري أن تتعامل الدولة بكل جدية مع هذه التجاوزات لتفادي تكرارها في مؤسسات صحية أخرى.