في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق أهداف رؤية 2030 في القطاع التعليمي، أعلنت وزارة التعليم عن حزمة قرارات إلزامية ستغير بشكل جذري شكل المدارس الأهلية والعالمية بدءًا من العام الدراسي المقبل.
إعادة هيكلة المناهج والمعايير التعليمية
تشمل القرارات الجديدة:
توحيد 30% من المناهج بين المدارس الحكومية والأهلية والعالمية
إلزام جميع المدارس بتدريس مواد الهوية الوطنية بنفس المعايير
تطبيق اختبارات موحدة لقياس جودة التعليم في جميع المدارس
اشتراطات جديدة للتراخيص والتصنيف
أوضحت الوزارة أن المدارس ستخضع لنظام تصنيف جديد يعتمد على:
جودة المخرجات التعليمية
كفاءة الكوادر التدريسية
التزام المنشأة بالمعايير الصحية والسلامة
مدى تطبيق معايير الجودة الشاملة
تحولات كبرى في نظام المدارس الأهلية والعالمية السعودية
تغييرات في سياسات القبول والرسوم
ستشهد المدارس الأهلية والعالمية تغييرات جوهرية في:
تحديد سقف لزيادات الرسوم السنوية
إلزام المدارس بنظام شفاف للإعفاءات المدرسية
تطبيق معايير عادلة في قبول الطلاب
تعزيز الكوادر الوطنية في المدارس الأهلية
تأتي القرارات الجديدة في إطار خطة التوطين الطموحة:
زيادة نسبة المعلمين السعوديين إلى 40% في المدارس الأهلية
إلزام المدارس العالمية بتوظيف معلمي المواد الوطنية من السعوديين
برامج تدريب مكثفة للكوادر الوطنية
ردود فعل المجتمع التعليمي
أعرب العديد من الخبراء التربويين عن تفاؤلهم بهذه القرارات التي تهدف لرفع جودة التعليم وتحقيق العدالة بين مختلف أنواع المدارس. من جهة أخرى، أبدى بعض أصحاب المدارس الأهلية مخاوفهم من التكلفة المالية للتغييرات المطلوبة.
الجدول الزمني للتطبيق
القرار
موعد التطبيق
توحيد المناهج
بداية العام الدراسي
نظام التصنيف الجديد
نهاية الربع الأول 2025
اشتراطات التوطين
مرحلة تدريجية على عامين
تأتي هذه التغييرات ضمن استراتيجية شاملة لتحسين جودة التعليم الخاص ومواءمته مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز القيم الإسلامية.
