في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين إدارة المرور والحد من الازدحام في المدن الكبرى، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن توجهها لاعتماد تسعيرة جديدة لمواقف السيارات المدفوعة الأجر. ومن المقرر أن تشمل هذه التسعيرة مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى، ضمن خطة أشمل لتنظيم استخدام المركبات وتحفيز الاعتماد على وسائل النقل البديلة، وذلك ضمن أهداف رؤية السعودية 2030. وبحسب ما جاء في التصريحات الرسمية، فإن التسعيرة الجديدة ستعتمد تكلفة قدرها 3 ريالات سعودية لكل ساعة بعد انتهاء أول 20 دقيقة مجانية لكل مركبة. ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل متباينة بين المواطنين والمقيمين، خاصة في ظل الازدحام المروري الكبير الذي تشهده مراكز المدن الرئيسية.
بنود التسعيرة الجديدة لمواقف السيارات
توفير أول 20 دقيقة مجانية لجميع المركبات دون استثناء.
تطبيق رسوم بقيمة 3 ريالات لكل ساعة بعد انتهاء الفترة المجانية.
إعفاء كامل لذوي الإعاقة من الرسوم، مع ضمان توفير مواقف مخصصة لهم تتوافق مع المعايير الهندسية.
تسعيرة محدثة لمواقف السيارات في مدن المملكة تُثير جدلًا واسعًا
اشتراطات فنية جديدة على المشغلين
ضمن التنظيمات الجديدة، فرضت الوزارة على المستثمرين والمشغلين التزامات دقيقة لضمان تقديم خدمة تتماشى مع متطلبات السلامة والجودة. وتشمل هذه الاشتراطات:
الالتزام بأبعاد مواقف ذوي الإعاقة كما هو محدد في كود البناء السعودي.
تركيب كاميرات مراقبة أمنية في مداخل ومخارج المواقف لرصد الحركة وتعزيز الأمان.
تعيين مراقب ميداني مسؤول عن تنظيم سير العمليات خلال ساعات التشغيل.
تقنيات إلكترونية لإدارة المواقف
لضمان التشغيل الذكي والمنظم للمواقف، تتضمن الاشتراطات أيضًا إلزام المستثمرين بتطبيق نظام إلكتروني متكامل يتضمن:
تذاكر إلكترونية تُصدر عند الدخول وتُستخدم في عملية الدفع دون الحاجة إلى تفاعل بشري مباشر.
إتاحة الدفع الإلكتروني عبر تطبيقات ذكية مرتبطة مباشرة بالنظام المركزي.
تؤكد الوزارة أن هذا التحول يُعزز من جودة الحياة في المدن السعودية، ويُسهم في خفض نسبة التكدس المروري، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام المساحات العامة. ويُنتظر أن تبدأ هذه الإجراءات بعد الانتهاء من مرحلة استقبال الآراء والملاحظات من المواطنين، حيث تم فتح المجال أمام الجميع لتقديم مقترحاتهم عبر المنصات الرسمية لاتحاد الغرف السعودية.
