في تحول جوهري يعكس التزام المملكة العربية السعودية بحقوق العمال وبيئة العمل العادلة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق المادة 61 من نظام العمل، والتي تُعد من أبرز الخطوات الإصلاحية التي تلامس حياة الوافدين والعاملين في مختلف القطاعات. تأتي هذه التعديلات بالتوازي مع رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى تحسين سوق العمل وتعزيز العدالة الوظيفية، كما تعكس جهود المملكة في مواءمة نظامها العمالي مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل التي صادقت عليها.
📜 ما تنص عليه المادة 61 من نظام العمل السعودي
تشير المادة 61 بعد التعديل إلى ضرورة التزام صاحب العمل بجملة من الحقوق الأساسية للعامل، وأهمها:
الامتناع عن تشغيل العامل سخرة أو حجز أجره أو جزء منه دون سند قانوني.
معاملة العمال باحترام لائق، ومنع أي قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم.
السماح للعامل بممارسة حقوقه المنصوص عليها دون خصم من أجره.
تيسير مهام الجهات المختصة بتطبيق نظام العمل داخل المنشأة.
عدم التمييز في الاستخدام أو التوظيف بسبب اللون، العرق، الجنس، السن، أو الإعاقة.
تطبيق المادة 61 من نظام العمل في السعودية.. نقلة نوعية في حقوق الوافدين وحماية كرامة العامل
🏡 شروط السكن والمواصلات حسب المادة 61
ألزمت المادة 61 صاحب العمل بتوفير سكن ملائم للعاملين، أو منحهم بدل نقدي مناسب، كما أوجبت توفير وسيلة مواصلات من السكن إلى مقر العمل، أو تقديم مقابل مالي مناسب لذلك.
⚖️ التعديلات الجديدة على نظام العمل.. تحول استراتيجي
أكدت وزارة الموارد البشرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة أوسع من التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتشمل:
تعديل 38 مادة من نظام العمل.
إلغاء 7 مواد قديمة لم تعد تتوافق مع المعايير الحديثة.
إضافة مادتين جديدتين تعزز حقوق العامل وتحسن بيئة العمل.
👥 مشاركة واسعة في إعداد التعديلات
أوضحت الوزارة أن هذه التعديلات جاءت بعد إجراء دراسة موسعة شملت مقارنة مع أنظمة العمل في عدة دول، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى إشراك أكثر من 1300 مشارك في الاستطلاع عبر المنصة الرسمية. كما تضمنت الدراسة التشاور مع منشآت القطاع الخاص، وممثلي اللجان العمالية، وخبراء في الموارد البشرية، ما أضفى على هذه التعديلات طابعًا تشاركيًا يضمن استدامة الإصلاح.
🌍 تأثير مباشر على الوافدين وسوق العمل
تُعد المادة 61 خطوة فارقة في سبيل إنهاء العديد من الممارسات التي كانت تُقيد حرية العامل الوافد، مثل احتجاز الأجور أو المعاملة غير الإنسانية. وتؤسس هذه المادة لبيئة عمل تقوم على احترام الكرامة الإنسانية، وتُعزز من العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الإصلاحات إيجابيًا على أداء سوق العمل، وزيادة إنتاجية العمال، وجذب الكفاءات من الخارج، إضافة إلى تحسين الصورة الذهنية للمملكة في ما يخص ملف حقوق العمال.
📌 خلاصة: السعودية تتقدم بثقة نحو سوق عمل إنساني وعادل
تطبيق المادة 61 من نظام العمل يمثل نقلة نوعية في معاملة الوافدين داخل المملكة، ويؤكد التزام الحكومة السعودية بإرساء قواعد المساواة والكرامة في بيئة العمل. إنها خطوة تتجاوز كونها قانونًا مكتوبًا لتصبح ثقافة عمل قائمة على احترام الإنسان أولًا، وبناء سوق عمل عصري يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة. إذا كنت وافدًا أو صاحب عمل في السعودية، ننصحك بقراءة المادة 61 بتمعن ومعرفة حقوقك وواجباتك لضمان علاقة عمل متوازنة ومنتجة.
