تطورات صادرات النفط السعودية في 2025 .. تراجع وانتعاش

تراجع صادرات النفط الخام في يناير 2025

وفقًا لبيانات مبادرة البيانات المشتركة (JODI)، انخفضت صادرات النفط الخام السعودية في يناير 2025 بنحو 73 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 6.073 مليون برميل يوميًا. يُعزى هذا التراجع إلى عوامل موسمية، مثل انخفاض الطلب في أسواق معينة، إلى جانب تعديلات استراتيجية لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.

• السبب الرئيسي: انخفاض الطلب الموسمي في الأسواق الدولية.
• التأثير: تقليص الصادرات للحفاظ على استقرار الأسعار.

زيادة كبيرة في المخزونات النفطية

في الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات النفط الخام في المملكة بشكل كبير خلال يناير، حيث زادت بنحو 8.153 مليون برميل يوميًا لتصل إلى 155.926 مليون برميل يوميًا. هذه الزيادة تعكس سياسة احترازية تهدف إلى ضمان استقرار الإمدادات في مواجهة التقلبات العالمية.

المصدر: مبادرة البيانات المشتركة (JODI).

انتعاش قوي في فبراير 2025

انتعشت صادرات النفط الخام السعودية في فبراير 2025، حيث قفزت إلى 6.547 مليون برميل يوميًا، بزيادة 474 ألف برميل يوميًا مقارنة بيناير. هذا التحسن يعكس ارتفاع الطلب الدولي وتحسن استهلاك المصافي المحلية.

• صادرات المنتجات النفطية: ارتفعت بـ 72 ألف برميل يوميًا إلى 1.408 مليون برميل يوميًا.
• المخزونات: انخفضت بـ 10.136 مليون برميل يوميًا إلى 145.79 مليون برميل يوميًا.

تغيرات في الإنتاج والاستهلاك المحلي

شهد إنتاج النفط الخام زيادة طفيفة في يناير بمقدار 12 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 8.917 مليون برميل يوميًا، واستمر الاستقرار في فبراير مع زيادة 30 ألف برميل يوميًا إلى 8.947 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك، تراجع استهلاك المصافي المحلية في يناير بـ 84 ألف برميل يوميًا إلى 2.459 مليون برميل يوميًا، مما يشير إلى انخفاض الطلب المحلي.

كما تراجع الطلب المحلي على المنتجات النفطية بشكل حاد في يناير بنحو 508 آلاف برميل يوميًا إلى 1.78 مليون برميل يوميًا، بينما ارتفعت صادرات المنتجات النفطية بـ 205 آلاف برميل يوميًا إلى 1.336 مليون برميل يوميًا.

زيادة الحرق المباشر للنفط

سجل معدل الحرق المباشر للنفط الخام زيادة طفيفة في فبراير بمقدار 8 آلاف برميل يوميًا ليصل إلى 283 ألف برميل يوميًا. هذا يشير إلى استخدام متزايد للنفط في توليد الطاقة أو الأغراض الصناعية، مما قد يكون مرتبطًا باحتياجات موسمية.

ما الذي يعنيه هذا للسوق العالمية؟

تظهر هذه الأرقام مرونة المملكة في إدارة مواردها النفطية لتلبية الطلب العالمي مع الحفاظ على استقرار السوق. الزيادة في المخزونات خلال يناير والانتعاش في الصادرات خلال فبراير يعكسان استراتيجية متوازنة تهدف إلى دعم الأسعار العالمية وتلبية احتياجات الشركاء التجاريين.

للمزيد من التفاصيل حول بيانات النفط، يمكن زيارة الموقع الرسمي لـ مبادرة البيانات المشتركة.