تعاون بين التنمية المحلية والتنظيم والإدارة لتطوير الهياكل الوظيفية في المحافظات
في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو بناء جهاز إداري كفء ومتطور، عقدت وزارة التنمية المحلية اجتماعًا تنسيقيًا مهمًا مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث سبل التعاون في تطوير الهياكل الوظيفية للمحليات وتعزيز قدرات العاملين. جاء اللقاء بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وحاتم نبيل، رئيس الجهاز الجديد، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تطوير الهياكل الوظيفية لتحقيق كفاءة الأداء
ركز الاجتماع على دراسة تطوير الهياكل التنظيمية لكافة وحدات الإدارة المحلية، بدءًا من دواوين المحافظات ووصولًا إلى الوحدات القروية. الهدف من ذلك هو إرساء منظومة إدارية حديثة ترتكز على الكفاءة والعدالة في توزيع المهام والمسؤوليات.
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية الدولة المصرية 2030 التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالإصلاح الإداري وتحسين جودة الخدمات الحكومية، خاصة على مستوى المحليات، كونها الواجهة اليومية للمواطن.
بناء القدرات كركيزة للتطوير
ضمن محاور التعاون، ناقش الطرفان أهمية برامج بناء القدرات للعاملين بالمحليات، بما يشمل التدريب على المهارات الإدارية الحديثة، وتطبيقات التكنولوجيا، والتواصل الفعال مع المواطنين.
- إعداد برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مراكز معتمدة
- تطبيق بطاقات الوصف الوظيفي وفقًا لمتطلبات كل منصب
- الاعتماد على معايير الكفاءة وليس الأقدمية فقط في شغل الوظائف
ومن المنتظر أن يتم تطبيق هذه البرامج تدريجيًا في المحافظات، مع تقييم دوري لنتائجها من حيث تحسين جودة الخدمات ورضا المواطنين.
اختبارات الكفاءة لاختيار القيادات
أشاد الاجتماع بالدور الذي يلعبه مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث يعتمد على آليات إلكترونية شفافة لاختيار القيادات بالمناصب الحكومية.
وتهدف هذه الاختبارات إلى ضمان اختيار الأكفأ لشغل المناصب القيادية في وزارة التنمية المحلية ووحداتها التابعة، مما يحد من التعيينات العشوائية ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.
تحقيق رؤية الحكومة لإدارة محلية فعّالة
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز فعالية الأداء الإداري في المحليات، مشددة على أهمية التقييم المستمر لمخرجات البرامج التدريبية والتطوير المؤسسي.
كما أشاد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالجهود المبذولة في وزارة التنمية المحلية لتحقيق طفرة نوعية في الإدارة المحلية، مؤكدًا على جاهزية الجهاز لدعم الوزارة بخبراته الفنية في مختلف الملفات.
أهمية التطوير الإداري للمواطن
تكمن أهمية هذه الجهود في كونها تصب مباشرة في تحسين حياة المواطن المصري، من خلال:
- تقليل زمن تقديم الخدمة الحكومية
- تحقيق الشفافية والعدالة في التعاملات
- رفع كفاءة الجهاز الإداري المحلي
وبذلك تُسهم هذه الخطوات في ترسيخ ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإصلاح الإداري في مصر.