تعاون مؤسسي بين وزارة البترول والبرلمان يدفع قطاع التعدين إلى مرحلة جديدة

في خطوة تعكس دعمًا سياسيًا واقتصاديًا ملموسًا لتطوير قطاع التعدين في مصر، استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا برلمانيًا رفيع المستوى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. الزيارة جاءت لتؤكد قوة الشراكة بين السلطة التنفيذية والتشريعية في دعم مسيرة التحول التشريعي والإداري للثروة المعدنية.

تفاصيل اللقاء وأبرز الحضور

ضم الوفد البرلماني المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، والنائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، والنائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.

كما حضر اللقاء اللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول، مما يعكس حجم التنسيق والتكامل بين الجهات الفنية والرقابية.

رؤية الوزير لتطوير قطاع التعدين

أشاد الوزير كريم بدوي بالتعاون البنّاء بين الوزارة والبرلمان، مؤكدًا أن البيئة التشريعية الجديدة تمثل انطلاقة قوية نحو اقتصاد تعديني قادر على المنافسة، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل. وأوضح أن مشروع القانون يمثل خطوة استراتيجية في سبيل إعادة هيكلة قطاع الثروات المعدنية، وتمكينه من أداء دوره الحيوي في التنمية الاقتصادية.

كما ثمّن الوزير دور مجلس النواب في إقرار القانون، مؤكدًا أن الوزارة تستعد لمرحلة تنفيذية دقيقة تتطلب الجدية والالتزام لتحقيق أهداف القانون على أرض الواقع.

البرلمان يؤكد دعمه الكامل للإصلاح التعديني

من جانبه، أكد الوفد البرلماني دعمه للنهج الإصلاحي الذي تتبناه الوزارة، معربين عن ثقتهم في قدرة الوزير بدوي على قيادة هذه المرحلة الدقيقة. وأشاد النواب بالرؤية المتكاملة التي تنتهجها الوزارة، والتي تتناغم مع توجهات الدولة في دعم الصناعة الوطنية والاعتماد على مواردنا الطبيعية بشكل مستدام.

ووجّه الوفد دعوة مفتوحة لمواصلة التنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لضمان تنفيذ القانون الجديد بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري.

تحول استراتيجي وهيكلة شاملة

يُعد مشروع تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية نقلة نوعية تستهدف تحسين الأداء المالي والإداري، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة. كما يمنح القانون الجديد الهيئة الاستقلالية المطلوبة لاتخاذ قرارات سريعة واستثمارية، بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية.

فرص استثمارية واعدة في ضوء التشريعات الحديثة

• جذب استثمارات جديدة في مجالات التنقيب والاستخراج والتصنيع المعدني.
• رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.
• تعزيز التصدير للمواد الخام والمصنعة.
• تمكين الكوادر الوطنية من فرص العمل المتخصصة.

ختام اللقاء.. شراكة متواصلة من أجل التنمية

جاء ختام اللقاء ليؤكد على استمرار التنسيق المشترك بين وزارة البترول والبرلمان في كل مراحل تطوير قطاع التعدين، مع التأكيد على دور الإعلام والمجتمع في دعم هذه الجهود. ويُتوقع أن تثمر هذه الشراكة عن نهضة حقيقية تعيد لمصر مكانتها كمركز إقليمي لصناعة التعدين والاستكشاف.