تعديلات جديدة على قانون الدوائر الانتخابية تصل البرلمان المصري

في خطوة تشريعية مفصلية تستهدف تعزيز تنظيم العملية الانتخابية وتحديث التشريعات ذات الصلة، استقبل مجلس النواب المصري رسميًا مشروعين لتعديل بعض أحكام قوانين مجلسي النواب والشيوخ، وذلك تمهيدًا لمناقشتهما وعرضهما على الجلسات العامة خلال الأيام المقبلة.

ما سبب تعديل قانون الدوائر الانتخابية؟

جاءت هذه التعديلات المقترحة بعد مطالب متعددة من القوى السياسية وأعضاء مجلس النواب بضرورة مراجعة نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، لضمان عدالة التمثيل، وتلافي أوجه القصور التي ظهرت في الانتخابات السابقة. ويعكس تقديم هذه المشاريع، من جانب أكثر من عُشر أعضاء البرلمان، اهتمامًا متزايدًا بتطوير الإطار القانوني الذي ينظم الحياة السياسية في مصر.

تفاصيل التعديلات المقترحة

تضمنت التعديلات:

• تعديل قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، بهدف إعادة توزيع الدوائر وفقًا للتغيرات السكانية والجغرافية.
• تعديل القانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين في مختلف المحافظات.
• تعديل قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، والذي ينظم الدوائر الخاصة بانتخابات الشيوخ، بما يتوافق مع أحدث البيانات الإحصائية.

المسار التشريعي المتوقع

أحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، هذه المشاريع إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لدراستها بشكل عاجل. كما جرى إرسال مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى المجلس ذاته لأخذ الرأي قبل عرضه على الجلسة العامة.

رسائل سياسية وتشريعية مهمة

نشر رئيس مجلس النواب تدوينة على منصة “إكس”، أكد فيها أن هذه التعديلات تعكس حرص المجلس على تطوير التشريعات الانتخابية بما يخدم متطلبات المرحلة القادمة، ويُعزز مناخ الشفافية والعدالة السياسية.

وفي تصريحات أخرى، لفت جبالي إلى أن الصين تُعد شريكًا رئيسيًا لمصر في نهضتها العمرانية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن علاقات التعاون الدولي تؤثر أيضًا على الاستقرار السياسي، وهو ما يزيد من أهمية تطوير القوانين الانتخابية لضمان تمثيل شعبي يعكس إرادة الأمة.

هل سيؤثر التعديل على الانتخابات القادمة؟

في حال إقرار التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية، من المتوقع أن يتم اعتماد التقسيمات الجديدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ما قد يُعيد رسم خريطة التحالفات السياسية ويوفر فرصًا أوسع للتمثيل الحقيقي في مجلسي النواب والشيوخ.

ختامًا.. خطوة نحو ديمقراطية أكثر نضجًا

تأتي هذه الخطوة في سياق الإصلاحات التشريعية التي تتبناها الدولة المصرية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية. ويبقى على عاتق البرلمان مسؤولية النقاش المتعمق والتوافق الوطني حول هذه التعديلات، بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويضمن الاستقرار التشريعي والسياسي في البلاد.