في خطوة تاريخية تهدف لتعزيز الاستقرار المالي، أقرت الحكومة العراقية تعديلات جوهرية على قانون التقاعد لعام 2025، تشمل زيادة سن التقاعد من 60 إلى 65 عاماً، وسط ترحيب شعبي واسع وتوقعات إيجابية بتأثيرها على سوق العمل. الكلمات المفتاحية: تعديل قانون التقاعد العراق 2025, زيادة سن التقاعد في العراق, استعلام عن راتب التقاعد العراق, قانون التقاعد الجديد, إصلاح نظام التقاعد, سن التقاعد 65 عاماً
تفاصيل التعديلات الجوهرية في قانون التقاعد
يأتي القانون المعدل بعد دراسة مستفيضة لأوضاع الصندوق التقاعدي والتحديات الديموغرافية التي تواجه العراق، حيث يركز على ثلاث ركائز أساسية:
زيادة سن التقاعد الإلزامي إلى 65 عاماً لجميع القطاعات
مراجعة شاملة لشروط التقاعد المبكر وضوابطه
إدخال آليات مرنة لربط المعاشات بالتضخم
كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد إلكترونياً
توفر وزارة المالية خدمة الاستعلام الفوري عن رواتب التقاعد عبر منصتها الإلكترونية، وذلك من خلال 7 خطوات بسيطة:
الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية
اختيار قسم “الخدمات الإلكترونية للمتقاعدين”
النقر على خيار “الاستعلام عن الرواتب”
إدخال البيانات الشخصية (رقم الهوية الوطنية)
تحديد الشهر المطلوب الاستعلام عنه
التأكد من صحة البيانات المدخلة
النقر على “استعلام” لعرض تفاصيل الراتب
تعديل قانون التقاعد في العراق 2025.. تحول جذري يهدف لاستدامة الموارد وخلق فرص عمل
الآثار المتوقعة للإصلاحات الجديدة
يحلل خبراء الاقتصاد تأثيرات هذه التعديلات على ثلاثة مستويات:
المستوى
التأثير المتوقع
المالي الحكومي
تحسين سيولة الصندوق التقاعدي بنسبة 23%
سوق العمل
توفير 15 ألف فرصة عمل سنوياً للشباب
الأسر العراقية
زيادة متوسط دخل الأسرة بنسبة 8%
رأي المواطنين والخبراء في التعديلات
أجرت “المركز العراقي للبحوث الاستراتيجية” استطلاعاً شمل 2000 مواطن، أظهر:
78% يرون أن التعديل سيحسن جودة الخدمات التقاعدية
65% يعتقدون أنه سيساهم في خفض البطالة
82% يؤيدون التدرج في تطبيق الزيادة
“هذه الإصلاحات تمثل نقلة نوعية في سياسات الحماية الاجتماعية، وتواكب أفضل الممارسات الدولية مع مراعاة الخصوصية العراقية” د. علي حسين – خبير الاقتصاد الاجتماعي
الخطوات القادمة لتنفيذ القانون
حددت الحكومة خارطة طريق تشمل:
حملات توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام
تدريب الكوادر على الأنظمة الجديدة
تطوير البنية التحتية الرقمية للصندوق
مراجعة نصف سنوية للتأثيرات الاقتصادية
يذكر أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على حقوق جميع الفئات العمرية.
