تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية .. خطوة نحو تمثيل نيابي أكثر عدالة

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية. وجاءت الموافقة بشكل مبدئي، وسط تأييد واسع من النواب، باعتبار أن التعديل يستجيب لتحولات ديموغرافية وسياسية طرأت مؤخرًا.

ما الهدف من تعديل قانون تقسيم الدوائر؟

بحسب التقرير الصادر عن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، يستند المشروع إلى فلسفة دستورية واضحة مستمدة من نص المادة 102 من الدستور، التي تشترط تحقيق تمثيل عادل للسكان والمناطق الجغرافية. الهدف الرئيسي من هذا التعديل هو معالجة الخلل في الوزن النسبي للصوت الانتخابي بين الدوائر، وتوزيع المقاعد البرلمانية بشكل أكثر توازنًا يعكس واقع الكثافة السكانية وحجم الناخبين في كل دائرة.

لماذا أصبح هذا التعديل ضروريًا الآن؟

تزايد التفاوتات في التمثيل النيابي بين بعض الدوائر نتيجة التحولات السكانية، مثل التوسع العمراني والهجرة الداخلية، أدت إلى ظهور فجوات في العدالة التمثيلية. بعض الدوائر باتت تضم عددًا كبيرًا من الناخبين مقارنة بعدد النواب الممثلين لها، في حين تتمتع دوائر أخرى بتمثيل أعلى نسبيًا. من هنا جاءت الحاجة لإعادة النظر في التقسيم الحالي بما يعكس هذه التغيرات ويحقق مبدأ المساواة في الفرص السياسية.

كيف تم إعداد مشروع القانون؟

اعتمد إعداد التعديل على مجموعة من المعايير الفنية الدقيقة، شملت:

• احتساب المتوسطات الحسابية لعدد السكان والناخبين في كل دائرة.
• تحديد حدود الانحراف المقبول عن هذه المتوسطات.
• مراعاة الخصوصيات الجغرافية والإدارية لكل منطقة انتخابية.
• الالتزام بمبادئ المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالتكافؤ في الوزن النسبي للصوت.

وتهدف هذه المعايير إلى ضمان الشفافية، وتحقيق الحد الأدنى من الانحراف بين عدد الناخبين في الدوائر المختلفة، بما يحفظ التوازن المطلوب في التمثيل النيابي.

ما الفائدة المتوقعة من التعديل؟

من أبرز النتائج المنتظرة لهذا التعديل:

• تحقيق العدالة الدستورية في تمثيل المواطنين داخل مجلس النواب.
• تعزيز استقرار العملية الانتخابية وتقليل فرص الطعن في نتائج الانتخابات.
• رفع ثقة المواطنين في نظام التمثيل السياسي.
• تحديث المنظومة الانتخابية لتواكب التطورات السكانية والاقتصادية والاجتماعية.

الخطوة القادمة بعد الموافقة المبدئية

بعد الموافقة من حيث المبدأ، ينتظر أن تبدأ اللجنة التشريعية في مناقشة تفاصيل مشروع القانون بندًا بندًا، تمهيدًا لإعداد الصيغة النهائية وطرحها للتصويت النهائي داخل الجلسة العامة للبرلمان.

رؤية مستقبلية

يمثل تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية جزءًا من عملية إصلاح سياسي أوسع تسعى الدولة المصرية لتنفيذها تدريجيًا، تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة العادلة لجميع المواطنين، سواء في البرلمان أو باقي مؤسسات الدولة.

وقد أكد عدد من النواب خلال الجلسة أن مشروع القانون يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة التي تضع التمثيل العادل والتنمية الشاملة في صدارة أولوياتها.