أعلنت المملكة العربية السعودية خلال عام 2025 عن تحديثات شاملة في نظام نقل الكفالة، ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تستهدف تطوير سوق العمل وتحسين بيئة الاستثمار المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويأتي هذا التعديل في سياق سعي الدولة إلى تعزيز حقوق العاملين، وتحقيق التوازن بين متطلبات القطاع الخاص ومصالح الكفاءات الوافدة.
أهداف النظام الجديد لنقل الكفالة
يرتكز النظام الجديد على مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها:
رفع مستوى التنافسية في سوق العمل من خلال تمكين الكفاءات.
وفقًا للضوابط الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تُشترط مجموعة من المعايير الأساسية لنقل الكفالة، وهي:
أن يكون العامل قد أمضى عامًا كاملًا لدى الكفيل الحالي.
توافر عرض وظيفي رسمي من صاحب العمل الجديد يتناسب مع مؤهلات العامل.
سريان الإقامة وتصريح العمل وقت تقديم الطلب.
خلو السجل القانوني للعامل من أي مخالفات.
عدم كون العامل ضمن الجنسيات المستثناة من نظام النقل.
أن تكون الجهة المستقبلة خالية من القضايا أو المخالفات المسجلة ضدها.
تعرف على شروط نقل الكفالة في النظام الجديد بالسعودية 2025.. إصلاحات كبرى تُحدث تحولًا في سوق العمل
متى يُسمح بنقل الكفالة دون موافقة الكفيل؟
يمنح النظام الجديد للعاملين مرونة أكبر في الانتقال بين الوظائف، حتى دون الحاجة إلى موافقة الكفيل في بعض الحالات الاستثنائية، وهي:
وجود نزاع قانوني بين العامل وصاحب العمل أمام الجهات القضائية.
صدور حكم قضائي أو أمر من المحكمة بالسماح بالنقل.
تأخر دفع الرواتب لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر متتالية.
تعرض المنشأة لأزمات مالية تحول دون قدرتها على سداد الرواتب أو الوفاء بالتزاماتها.
إجراءات تقديم طلب نقل الكفالة
لضمان الشفافية الكاملة، يتطلب النظام الجديد موافقة العامل الخطية على طلب النقل، كما يمكن تقديم الطلب من خلال:
منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية.
منصة أبشر للأفراد.
بعد تقديم الطلب، يتم مراجعته من قبل الجهات المختصة، وفي حال استيفاء كافة الشروط، يتم إصدار موافقة رسمية بإتمام نقل الكفالة إلى جهة العمل الجديدة.
تأثير النظام الجديد على بيئة العمل في السعودية
تمثل هذه الإصلاحات نقلة نوعية في تشريعات العمل السعودية، إذ تُسهم في ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل. كما تعزز هذه التعديلات من ثقة العامل الوافد بالسوق المحلي، وتشجع أصحاب العمل على تقديم بيئة عمل جاذبة. ومن المنتظر أن تُسهم هذه الخطوة في خفض نسب النزاعات العمالية، وتحقيق استقرار وظيفي أكبر، وهو ما سينعكس إيجابًا على الإنتاجية وجودة العمل داخل المنشآت.
ختامًا: إصلاح جذري يعكس رؤية السعودية لسوق عمل متطور
النظام الجديد لنقل الكفالة في السعودية لعام 2025 لا يُعد فقط تعديلًا إداريًا، بل يُجسد تحولًا جذريًا في فلسفة سوق العمل الوطني، نحو المزيد من العدالة، الكفاءة، والمرونة. ويُؤكد هذا التوجه التزام المملكة ببناء اقتصاد معرفي قائم على الكفاءات والمواهب، بما يتماشى مع طموحاتها التنموية المستقبلية.
