تعزيز التعاون بين التضامن الاجتماعي ومؤسسة دلتا لدعم الصناعات الريفية وريادة الأعمال

في إطار التوجهات الحكومية لتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة، شهدت وزارة التضامن الاجتماعي اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع مجلس أمناء مؤسسة دلتا لريادة الأعمال المجتمعية. يأتي هذا اللقاء بهدف بحث أوجه التعاون بين الطرفين لدعم الصناعات الريفية وتحفيز ريادة الأعمال في المجتمعات المحلية، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة.

محور اللقاء: دعم سلسلة القيمة المجتمعية

ركز اللقاء على مناقشة فرص الشراكة في إنشاء ما يُعرف بـ “سلسلة القيمة المجتمعية”، وهي منظومة تضمن إشراك كافة أصحاب المصلحة المحليين في مراحل الإنتاج والتسويق والتوزيع. وتُعنى مؤسسة دلتا بربط المشاريع الريفية والشركات الناشئة ضمن هذه السلسلة من أجل تعظيم العائد الاقتصادي للمجتمع، لا سيما النساء والشباب.

أهداف مؤسسة دلتا لريادة الأعمال المجتمعية

• تحقيق تنمية اقتصادية شاملة عبر تعزيز ريادة الأعمال في المجتمعات الريفية.
• دعم التعاونيات والمؤسسات الصغيرة من خلال حلول تمويل مبتكرة.
• تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في الصناعات اليدوية والزراعية.
• ربط الشباب بمبادرات ريادة الأعمال وبرامج التدريب التقني والمهني.

دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية

من جانبها، أكدت الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، أهمية الشراكة مع مؤسسة دلتا كجزء من استراتيجية الوزارة لدفع عجلة التنمية الريفية. ويُعد الصندوق أحد الآليات الرئيسية لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال التمويل والدعم الفني والإداري.

أثر التعاون على الاقتصاد المحلي

يتوقع أن يسهم التعاون المشترك في التغلب على التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية العالمية، من خلال دعم منظومة ريادة الأعمال المجتمعية، وتشجيع الابتكار كحلول بديلة للنهوض بالقطاعات الإنتاجية الريفية.

كما ناقش الطرفان تطوير برامج تدريبية متخصصة لتحسين كفاءة العاملين في الصناعات البيئية، وتوفير فرص تسويق محلية ودولية لمنتجات المشروعات الريفية، بما يضمن تحسين الدخل وتحقيق استدامة اقتصادية حقيقية.

ختام اللقاء والتوصيات المستقبلية

اختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تفعيل آليات التنسيق المشترك بين الصندوق ومؤسسة دلتا، إلى جانب تشكيل فرق عمل مختصة لمتابعة تنفيذ المشروعات وتقييم أثرها الاجتماعي والاقتصادي، مع التركيز على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية مصر 2030 التي تضع التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات المحلية في صلب أولوياتها.