تعزيز الحماية الاجتماعية في مصر .. رؤية الحكومة للفئات الأكثر احتياجًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تضع حماية الفئات الهشة في قلب سياساتها الاجتماعية والاقتصادية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي. تأتي هذه التصريحات في إطار جهود الدولة المستمرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا.

ما المقصود بالحماية الاجتماعية ولماذا هي أولوية؟

الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى تقليل الفقر والحد من التفاوت في الدخل من خلال تقديم الدعم المباشر للأسر المحتاجة، وتشمل برامج الدعم النقدي، والتأمين الصحي، والمعاشات، والدعم التمويني، وغيرها من الوسائل.

تعد هذه البرامج حجر الزاوية في أي استراتيجية تنموية مستدامة، خاصة في الدول ذات التحديات الاقتصادية، لأنها تساعد على تقليل التفاوتات، وتحسين جودة الحياة، وتحفيز الاستهلاك المحلي.

إجراءات ملموسة من الحكومة المصرية

أوضح رئيس الوزراء أن الدولة قامت بعدة خطوات استراتيجية لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومن أبرزها:

• توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، حيث تم ضم أكثر من مليون أسرة جديدة خلال السنوات الأخيرة.
• زيادة مخصصات الدعم النقدي في الموازنة العامة بنسبة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة.
• إطلاق مبادرات لدعم الفئات المتأثرة بالأزمات العالمية، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، من خلال حزم استثنائية.
• دعم منظومة التموين وزيادة الدعم السلعي للأسر الأكثر احتياجًا.

أثر هذه الجهود على المواطنين

أسهمت هذه الإجراءات في الحد من تأثير الأزمات الاقتصادية على الفئات الضعيفة، حيث أفادت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة الفقر انخفضت تدريجيًا من 32.5% عام 2017 إلى 29.7% في 2023، بفضل برامج الدعم والمبادرات الاجتماعية.

كما أظهر استطلاع رأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام في مطلع 2025، أن أكثر من 68% من الأسر المصرية ترى أن برامج الحماية الاجتماعية ساعدتها في مواجهة التحديات المعيشية، خاصة في المناطق الريفية والصعيد.

التحديات القادمة وخطة التطوير

رغم التقدم الملحوظ، لا تزال هناك تحديات قائمة مثل:

• ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تسرب.
• تحسين قاعدة بيانات الأسر الأولى بالرعاية.
• دمج الحماية الاجتماعية مع برامج التنمية الاقتصادية لإيجاد فرص عمل مستدامة.

وقد أعلن مدبولي أن الحكومة بصدد إطلاق منظومة رقمية موحدة لضمان التكامل بين مختلف برامج الدعم وتحقيق الشفافية والفعالية.

تعكس تصريحات رئيس الوزراء التزام الدولة القوي تجاه بناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكًا. إن الاستثمار في الحماية الاجتماعية ليس فقط مسؤولية أخلاقية، بل استراتيجية ذكية لضمان استقرار اقتصادي واجتماعي طويل الأمد. ومع استمرار التحديات العالمية، ستظل هذه السياسات محورية في أجندة الحكومة المصرية.