تفاصيل القبض على سارقي كابلات مونوريل شرق النيل .. تحرك حاسم من وزارة النقل

في تحرك حاسم يعكس الجدية في حماية مشروعات البنية التحتية، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن نجاحها في ضبط مجموعة من الأشخاص المتورطين في سرقة كابلات كهربائية من مسار قطار المونوريل بشرق النيل. وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي صدر صباح اليوم، حيث أكدت الهيئة اتخاذها جميع الإجراءات القانونية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.

كيف بدأت الأزمة؟

خلال الأسابيع القليلة الماضية، لاحظت فرق المراقبة والصيانة التابعة للهيئة القومية للأنفاق اختفاء عدد من كابلات المشروع الحيوي، مما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على جدول التجارب التشغيلية وخطره المحتمل على السلامة العامة.

استجابة فورية وحسم من الجهات المختصة

أكد البيان أن الهيئة، بصفتها المالكة للمشروع، وشركة “ألستوم” المسؤولة عن التنفيذ، تعاملتا مع الحادث ببالغ الجدية، حيث تم التنسيق مع الجهات الأمنية لضبط المتهمين. وبالفعل تم القبض على الجناة وتحرير محاضر رسمية بالواقعة، مع إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تحذيرات عاجلة للمواطنين

في سياق متصل، وجهت الهيئة نداءً عاجلاً للمواطنين بضرورة الابتعاد تمامًا عن مسار المونوريل، مشيرة إلى أن التيار الكهربائي قد تم إطلاقه فعليًا على المسار، وأن أعمال التجارب التشغيلية تسير وفقًا للجدول الزمني المحدد، مما يجعل الاقتراب من المنطقة خطرًا على الأرواح.

أهمية التوعية المجتمعية

من خلال هذا البيان، تؤكد الهيئة على ضرورة رفع الوعي المجتمعي حول خطورة التعدي على مرافق الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنقل العام، كونها تمثل عصبًا رئيسيًا في خطط التنمية المستدامة، كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة بالقرب من البنية التحتية للمونوريل.

ما هو مشروع مونوريل شرق النيل؟

يعد مشروع مونوريل شرق النيل أحد أضخم مشروعات النقل الجماعي في مصر، يربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى، ويهدف إلى تسهيل حركة التنقل وخفض الاعتماد على السيارات الخاصة، مما يساهم في تقليل الزحام والانبعاثات الكربونية.

• الطول الإجمالي للمشروع: حوالي 56.5 كم
• عدد المحطات: أكثر من 20 محطة
• الهدف: ربط القاهرة بالعاصمة الإدارية بزمن قياسي لا يتجاوز 45 دقيقة

الرسالة الأهم: لا تساهل مع الجرائم ضد المشروعات القومية

أكدت الهيئة القومية للأنفاق في ختام بيانها أنها تتابع بشكل مستمر كافة المحاضر المحررة، وستواصل التنسيق مع الجهات القضائية لضمان توقيع أقصى العقوبات على الجناة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، وتؤخر تقدم البلاد نحو تحديث البنية التحتية.