تقرير لجنة الشئون التشريعية بشأن تعديلات قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر .. ما الجديد؟
في خطوة تشريعية جديدة تعكس الحراك البرلماني نحو تحديث البنية الانتخابية في مصر، ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري تقريرًا مهمًا حول التعديلات المقترحة على قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، بالإضافة إلى القانون رقم 174 لسنة 2020 المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية. ويأتي هذا التقرير استجابةً لمشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس.
ما الهدف من تعديل قوانين الانتخابات؟
تسعى التعديلات الجديدة إلى تحقيق عدد من الأهداف المحورية التي تهم الناخب والمواطن على حد سواء:
- تحقيق تمثيل أكثر عدالة وتوازنًا بين الدوائر المختلفة.
- مراعاة التغيرات الديموغرافية والكثافة السكانية الحديثة في المحافظات.
- ضمان شفافية وعدالة العملية الانتخابية.
ويؤكد المشرعون أن هذه التعديلات تأتي في إطار الالتزام بمبدأ التمثيل النسبي المتكافئ بين المواطنين، والذي يُعد أحد المرتكزات الأساسية للديمقراطية البرلمانية.
نقاط التعديل الرئيسية في القانون
يتضمن مشروع القانون المقدم مجموعة من التعديلات الجوهرية، أبرزها:
- تحديث الجداول الجغرافية الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لتواكب التغيرات السكانية.
- تقليص عدد الدوائر في بعض المحافظات مع زيادتها في مناطق أخرى لضمان التمثيل العادل.
- إعادة النظر في نظام القوائم والفردي بما يحقق التوازن السياسي والتنوع التمثيلي.
ما موقف لجنة الشئون الدستورية من المشروع؟
أوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالموافقة المبدئية على التعديلات، مشيرة إلى أنها تعكس استجابة للتطورات السياسية والاجتماعية في البلاد، كما تسهم في تفعيل الرقابة الشعبية وضمان فعالية التمثيل النيابي. كما أكدت اللجنة على أهمية عرض مشروع القانون للمناقشة العامة تحت قبة البرلمان لضمان التوافق المجتمعي والسياسي.
ردود الفعل البرلمانية والسياسية
لاقى مشروع القانون ترحيبًا من عدد من الأحزاب والنواب، الذين اعتبروه خطوة نحو تحديث النظام الانتخابي وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية. ومن المنتظر أن تثير المناقشات حول هذا المشروع اهتمامًا واسعًا خلال الجلسات القادمة، خاصة فيما يتعلق بتأثير التعديلات على الخريطة السياسية في مصر.
أهمية التعديلات في ظل المرحلة الحالية
تأتي هذه التعديلات في وقت يشهد فيه الشارع المصري حراكًا سياسيًا واستعدادًا للمشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة، ما يجعل من الضروري توفير بيئة قانونية عادلة ومنظمة تحفز المشاركة وتضمن نزاهة النتائج.
تمثل التعديلات المقترحة على قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر خطوة متقدمة في مسار تطوير العملية الديمقراطية بمصر. ومع بدء المناقشات داخل البرلمان، يتطلع المواطنون إلى اعتماد قانون يعكس التوازن والعدالة، ويدفع نحو مستقبل انتخابي أكثر شفافية ومصداقية.