توجيهات رئاسية تحرك ملف الإيجار القديم.. حوار مجتمعي جديد بعد عيد الأضحى
أثار ملف قانون الإيجار القديم مجددًا اهتمام الشارع المصري بعد إعلان مجلس النواب عن بدء جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات المقترحة على القانون، ابتداءً من يوم الأحد 15 يونيو 2025. ويأتي هذا التحرك في ضوء توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين والمستأجرين، وبما يضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار السكني.
استجابة فورية لتوجيهات الرئيس السيسي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي رسمي أن الحكومة لا تتمسك بنصوص جامدة، بل تتعامل مع القانون من منظور إصلاحي يراعي مختلف المصالح. وأضاف أن التوجيهات الرئاسية ركزت على ضرورة إنصاف جميع الأطراف، مع مراعاة البعد الاجتماعي خصوصًا في المناطق الشعبية والريفية، عبر فترة انتقالية أطول وبشروط ميسّرة.
التمييز بين المناطق في تطبيق القانون
أوضح مدبولي أن المناطق الراقية ستخضع لمعايير صارمة تتعلق بالقيمة الإيجارية وفترة إنهاء العلاقة الإيجارية، بينما سيتم تخفيف هذه الإجراءات في المناطق الشعبية والريفية. الهدف من ذلك هو حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتفادي أي آثار سلبية مفاجئة عليهم.
موقف البرلمان: رغبة جادة في إنهاء التشريع الاستثنائي
من جانبه، أشار النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إلى أن التوجيهات الرئاسية تعكس متابعة دقيقة للملف من أعلى مستوى في الدولة. وبيّن أن البرلمان يتعامل مع القضية بجدية غير مسبوقة، مؤكدًا أن التعديلات المزمع إقرارها تستهدف إنهاء أزمة استمرت لعقود.
وأضاف الفيومي أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية قد اتفقت مبدئيًا على أن تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من تلك المخصصة للوحدات التجارية، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المناطق المختلفة.
القانون في خدمة “الجمهورية الجديدة”
يرى الفيومي أن تعديل قانون الإيجار القديم يمثل خطوة جادة ضمن مشروع بناء الجمهورية الجديدة، التي ترتكز على العدالة الاجتماعية وإنهاء القوانين الاستثنائية. وأكد أن هناك إرادة سياسية واضحة لإنهاء الجدل حول القانون خلال ما تبقى من دور الانعقاد البرلماني الحالي.
كيف يؤثر القانون الجديد على المستأجرين والمالكين؟
- للمستأجرين: سيتم منحهم فترات انتقالية أطول، خاصة في المناطق الشعبية، مما يتيح وقتًا كافيًا للتأقلم أو البحث عن حلول بديلة.
- للمالِكين: يحقق القانون خطوات تدريجية لتحرير العلاقة الإيجارية بما يضمن عائدًا اقتصاديًا عادلًا مع مرور الوقت.
- للقطاع التجاري: التعديلات تمنح فترة انتقالية أقصر، نظرًا للطبيعة الربحية للنشاطات التجارية، ما يضمن سرعة إعادة تنظيم السوق العقاري.
نحو حلول واقعية تراعي البُعد الإنساني
التحرك الأخير يعكس تحولاً نوعيًا في معالجة قضية معقدة مثل الإيجار القديم. فالنهج القائم على الحوار المجتمعي، والاستناد إلى توجيهات القيادة السياسية، يعزز فرص الوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تُنهي حالة الاحتقان المزمنة وتفتح الباب أمام واقع عقاري أكثر عدالة واستقرارًا.
من المنتظر أن تسهم هذه التعديلات في تحسين بيئة السكن وتحفيز الاستثمار في العقارات، خاصة مع انتهاء عصر الإيجارات الرمزية وعودة الأمور إلى آليات السوق الطبيعية، وفق معايير اجتماعية مدروسة.
للاطلاع على تصريحات الحكومة الرسمية، يمكن زيارة موقع رئاسة مجلس الوزراء.
خلاصة وتوقعات المرحلة القادمة
المؤشرات الحالية تؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو إقرار قانون الإيجار القديم بشكل متوازن قبل نهاية دور الانعقاد الحالي للبرلمان. ويتوقع أن تُحدث هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في سوق الإيجارات في مصر، مع تحقيق مصلحة الطرفين على أسس عادلة ومتدرجة.
يبقى الأمل معقودًا على أن يُفضي هذا القانون الجديد إلى طي صفحة طويلة من النزاع بين المالكين والمستأجرين، وفتح صفحة جديدة عنوانها “العدالة والإنصاف”.