تيسيرات جديدة لتسريع التصالح وتراخيص البناء في مصر بالتنسيق مع الهيئة الهندسية

في إطار سعي الحكومة المصرية لتسريع خطوات التصالح في مخالفات البناء وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، عقدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين المعنيين، لمتابعة الموقف التنفيذي لهذا الملف الحيوي الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين.

ما الهدف من هذه التيسيرات؟

تستهدف الحكومة من خلال هذه المبادرة إزالة المعوقات الإدارية والفنية التي تعرقل عملية التصالح واستخراج التراخيص، وذلك بهدف:

• تمكين المواطنين من تسوية أوضاعهم القانونية.
• تحقيق الاستقرار في سوق العقارات.
• الحد من البناء العشوائي وغير المرخص.

التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

أكدت الوزيرة منال عوض خلال الاجتماع أن الهيئة الهندسية تلعب دورًا محوريًا في إدارة منظومة التراخيص، بما تمتلكه من خبرات هندسية وقدرات تنظيمية. وأوضحت أن التعاون مع الهيئة يشمل:

• ربط منظومة التصالح بمنظومة المتغيرات المكانية التي تتابع التعديات بشكل لحظي.
• مضاعفة نسب إنجاز الطلبات المقدمة من المواطنين.
• تقديم دعم فني كامل للوحدات المحلية في المحافظات المختلفة.

منظومة موحدة للتراخيص والتصالح

أحد أبرز محاور الاجتماع كان مناقشة دمج وربط جميع الجهات المعنية ضمن منظومة موحدة، تشمل وزارات التنمية المحلية، والتخطيط، وهيئة المساحة العسكرية، وذلك بهدف:

• توثيق الإجراءات إلكترونيًا.
• منع الازدواجية والتكرار في المعاملات.
• تسهيل تتبع الطلبات للمواطنين من خلال منصة موحدة.

دعم مباشر من القيادة السياسية

أشارت الوزيرة إلى أن هناك تقارير دورية ترفع لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بشأن نسب الإنجاز وتحديات التطبيق، ما يعكس الأهمية القصوى لهذا الملف في رؤية الدولة للتحول العمراني المتكامل.

رسالة إلى المواطنين

وجهت الدكتورة منال رسالة طمأنة إلى المواطنين، تؤكد فيها أن الحكومة ملتزمة بتقديم كل الدعم المطلوب لتسهيل الإجراءات، وأنه لا حاجة للقلق بشأن التأخير، مشددة على أن كل من تقدم بطلب تصالح أو ترخيص سيحصل على حقه الكامل وفقًا للقانون.

آلية التقديم وتحديث الإجراءات

تم التوافق على تحديث آلية التقديم لتصبح أكثر كفاءة وسرعة، وتشمل:

1. تقديم الطلب إلكترونيًا أو ورقيًا للمراكز التكنولوجية.
2. مراجعة فنية من الهيئة الهندسية.
3. إصدار الموافقة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.

تأثيرات متوقعة على السوق العقاري

من المتوقع أن يؤدي تسريع وتيرة التصالح إلى:

• زيادة القيمة السوقية للعقارات التي تم تسوية أوضاعها.
• جذب المزيد من المستثمرين إلى السوق العقاري المصري.
• خفض النزاعات القضائية المرتبطة بمخالفات البناء.

الجهود الحكومية المكثفة لتسهيل إجراءات التصالح وتراخيص البناء تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة والتنمية العمرانية. ويُنتظر أن تسهم هذه التيسيرات في تحسين مناخ الاستثمار العقاري وتوفير بيئة أكثر استقرارًا وشفافية للمواطنين.