في خطوة تاريخية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بمعايير العمل الدولية، دخلت المادة 61 من نظام العمل حيز التنفيذ اليوم، لتشكل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال الوافدين وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في بيئات العمل.
نهاية عصر الاستغلال: ماذا تعني المادة 61 للوافدين؟
تأتي هذه التعديلات كجزء من إصلاحات نظام الكفالة الشاملة التي تتبناها المملكة ضمن رؤية 2030، حيث تمنع المادة الجديدة صاحب العمل من:
احتجاز جوازات سفر العمال أو مستنداتهم الشخصية
حجز الأجور أو أجزاء منها دون سند قضائي
ممارسة أي شكل من أشكال السخرة أو العمل القسري
التعامل مع العمال بغير الاحترام اللائق أو المس بكرامتهم
حقوق جديدة تكفلها التعديلات
وفقاً لبيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تشمل التعديلات الجديدة:
الحق الجديد
التفاصيل
حرية التنقل
إلغاء القيود المفروضة على تغيير العمل
سكن لائق
توفير مساكن تلبي المعايير الصحية أو بدل نقدي
وسائل نقل
توفير مواصلات مناسبة أو بدل نقل
حماية من التمييز
منع التفرقة على أساس العرق أو الجنس أو الدين
ثورة في سوق العمل السعودي.. المادة 61 تُعيد رسم علاقات العمل وتحمي حقوق الوافدين
آثار إيجابية على الاقتصاد السعودي
يتوقع خبراء الاقتصاد أن تسهم هذه الإصلاحات في:
جذب الكفاءات العالمية لسوق العمل السعودي
تحسين صورة المملكة كوجهة عمل جاذبة
زيادة الإنتاجية وجودة العمل
تعزيز الاستقرار الاجتماعي للوافدين
كيف تم إعداد هذه التعديلات؟
كشفت الوزارة أن التعديلات جاءت بعد:
دراسة مقارنة مع 30 نظام عمل عالمي
مشاركة 1300 خبير ومستفيد عبر منصات التشاور
ورش عمل مع القطاع الخاص والجهات الحكومية
مراجعة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة
ما هي الخطوات التالية؟
تتضمن خطة التنفيذ:
حملات توعية مكثفة لأصحاب العمل والعمال
تفعيل آليات التبليغ عن المخالفات
تطوير نظام رقابي فعال
تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية
هذه الإصلاحات التاريخية تؤكد التزام المملكة ببناء سوق عمل عادل يحفظ الكرامة الإنسانية ويواكب أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز مكانة السعودية كقائدة للإصلاح في المنطقة.
