في خطوة لافتة تعكس جهود الحكومة التونسية لتطوير آليات صرف الجرايات وتحسين الكفاءة المالية، أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن تعديل جديد في مواعيد صرف الجرايات الشهرية لفئة المتقاعدين. وتأتي هذه الخطوة في ظل السعي المستمر إلى ضمان انتظام عملية الصرف وتخفيف الضغط المالي الناتج عن التزامات الدولة تجاه هذه الشريحة الحساسة من المجتمع.
ما الجديد في مواعيد صرف الجرايات؟
أوضح الصندوق الوطني للتقاعد أن مواعيد صرف الجرايات لم تعد مرتبطة ببداية كل شهر ميلادي كما هو معتاد، بل ستخضع من الآن فصاعدًا لتقديرات تنظيمية ومالية تأخذ بعين الاعتبار الأعياد الرسمية وتوزيع السيولة. وقد تم الإعلان عن هذا القرار في 31 مايو 2025، في محاولة لتفادي أي تأخير في إيصال المستحقات للمتقاعدين وضمان سير العملية بأقل قدر من التعقيدات الإدارية أو التقنية. وسيشمل هذا التغيير صرف الجرايات إما عبر التحويل البنكي المباشر إلى الحسابات أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف الولايات التونسية، مما يضمن سهولة الوصول للمبالغ المستحقة دون الحاجة إلى تنقلات إضافية، خاصة للفئات المتقدمة في السن. جدّد الجرايات وانتظر.. تونس تفاجئ متقاعديها بتغيير مواعيد صرف الجرايات مراعاة رسمية
الأسباب والدوافع وراء تعديل مواعيد الجرايات
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة متكاملة من الحكومة لإعادة هيكلة إدارة الصندوق الوطني للتقاعد وتكييفه مع المتغيرات الاقتصادية والتزامات الميزانية العامة. ومن بين الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار:
التخفيف من الضغط المالي الناتج عن تزامن الصرف مع نهاية الشهر المالي.
تحسين إدارة السيولة وضمان الاستمرارية في الصرف الشهري.
إتاحة الوقت الكافي لتحديث البيانات وضمان دقة المستحقات قبل الصرف.
ردود فعل المتقاعدين وتحديات التطبيق
ورغم أن الهدف من التغيير يصب في مصلحة ديمومة منظومة الجرايات، إلا أن فئة من المتقاعدين عبّرت عن قلقها حيال التغيير المفاجئ دون حملة توعوية كافية. فبالنسبة لهم، تعتبر الجراية مصدر الدخل الأساسي، وأي تغيير غير مفسر قد يُحدث ارتباكًا في تدبير النفقات الشهرية. وفي هذا السياق، شدد عدد من الجمعيات المعنية بحقوق المتقاعدين على ضرورة تعزيز قنوات التواصل الرسمي بين الحكومة والمتقاعدين، واعتماد خطة إعلامية مُسبقة تُوضح مواعيد الصرف الجديدة وتبريراتها لضمان تفادي أي سوء فهم أو إشاعات.
توصيات واستعدادات الحكومة للفترة المقبلة
أكدت الحكومة التونسية عبر الجهات الرسمية المسؤولة أن تطبيق الجدول الجديد سيتم تدريجيًا، مع مراعاة الشفافية في إبلاغ المواطنين بالمستجدات من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق والإعلانات في وسائل الإعلام. كما دعت المتقاعدين إلى تحديث بياناتهم البنكية ورقم الهاتف المحمول لضمان استلام الإشعارات الدقيقة حول موعد صرف الجرايات الشهري. كما أشارت الوزارة إلى استعدادها الكامل لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين عبر مكاتب الصندوق أو من خلال الخط الساخن المُخصص لهذا الغرض، مؤكدة على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي عراقيل قد يواجهونها لضمان سرعة الاستجابة والمعالجة.
خلاصة: خطوة نحو تحسين الاستدامة المالية
لا شك أن تعديل مواعيد صرف الجرايات في تونس لعام 2025 يعكس جدية الحكومة في تعزيز كفاءة إدارة الأموال العامة، وتحقيق الاستدامة في دعم فئة المتقاعدين. وبينما يطرح التعديل تحديات من حيث التواصل والتنفيذ، إلا أنه في مجمله يحمل أبعادًا إيجابية طويلة الأجل تسعى لضمان عدم تعطل منظومة الجرايات وتطويرها بما يخدم المواطن التونسي.
