حساب المواطن يُلزم المستفيدين بعقود إيجار موثقة إلكترونيًا فقط لإثبات الأهلية للدعم

في تحديث تنظيمي جديد يحمل أبعادًا هامة في إطار تعزيز الشفافية وتوجيه الدعم لمستحقيه، أعلن برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية عن وقف قبول عدد من أنواع عقود الإيجار التي كانت تُستخدم سابقًا كوثائق لإثبات استحقاق الدعم. وابتداءً من اليوم، ستكون العقود الموثقة إلكترونيًا عبر منصة “إيجار” هي الوحيدة المعترف بها ضمن مستندات إثبات السكن.

قرار يهدف إلى تعزيز الدقة ومحاربة التلاعب

أوضح البرنامج، في بيان رسمي صادر للعام 2025، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة أشمل لتحسين كفاءة مراجعة البيانات المقدمة من المستفيدين، وضمان وصول الدعم للمواطنين المؤهلين فعليًا. وقد تم اعتماد هذا التعديل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تأكيدًا على أهمية توحيد قواعد البيانات وتبني التحول الرقمي في برامج الدعم الاجتماعي.

العقود التي لن تُقبل بعد اليوم

  • عقود الإيجار الورقية: وهي العقود التقليدية التي لا تحمل توثيقًا إلكترونيًا من منصة “إيجار”.
  • العقود غير الموثقة أو المنتهية: حتى لو كانت إلكترونية، فإن العقود غير السارية أو غير المحدثة تُرفض.
  • عقود من جهات أو وسطاء غير معترف بهم: لا تُعتمد إلا العقود التي تصدر عبر منصة “إيجار” أو من وسطاء مرخصين.
  • عقود السكن المشترك: إذا لم يكن واضحًا اسم المستفيد الرئيسي في العقد، يتم استبعادها.
وشدد البرنامج على أن هذا القرار يُسهم في تقليل حالات التلاعب أو تقديم بيانات غير دقيقة، حيث يتيح الربط الإلكتروني مع “إيجار” مراجعة العقود والتحقق منها تلقائيًا، دون الحاجة لمستندات ورقية أو تدقيق يدوي.
حساب المواطن يُلزم المستفيدين بعقود إيجار موثقة إلكترونيًا فقط لإثبات الأهلية للدعم
حساب المواطن يُلزم المستفيدين بعقود إيجار موثقة إلكترونيًا فقط لإثبات الأهلية للدعم

منصة “إيجار” المرجع الوحيد لتوثيق السكن

أكدت إدارة البرنامج أن منصة “إيجار” الحكومية أصبحت المرجع المعتمد لتوثيق عقود الإيجار، وأنه يجب على كل مستفيد أو متقدم جديد التأكد من توثيق عقد الإيجار عبر المنصة. حيث أن البيانات المرتبطة بالمنصة تُسهم في تسريع عملية دراسة الطلبات والتحقق من حالة السكن بشكل دقيق وفوري.

المستفيدون الحاليون مطالبون بتحديث بياناتهم خلال 60 يومًا

بيّن البرنامج أن جميع المستفيدين الحاليين ملزمون بتحديث بيانات السكن خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا من بدء تنفيذ القرار الجديد، وذلك عبر إرفاق نسخة من عقد إيجار إلكتروني موثق، أو التأكد من ربط العقد مباشرة بمنصة “إيجار” عند التحديث. أما المتقدمون الجدد، فلن يُنظر في أي طلب لا يحتوي على عقد إيجار موثق إلكترونيًا، مع استثناء الحالات المعروفة مثل الطلاب المقيمين في سكن جامعي، أو المقيمين في مساكن تابعة لجهات حكومية.

دليل إرشادي وتواصل مباشر لتسهيل التوثيق

وفر البرنامج عبر موقعه الرسمي دليلًا إرشاديًا شاملاً يوضح خطوات ربط العقد الإلكتروني، إضافة إلى دعم فني مباشر من خلال القنوات الرقمية الرسمية لحساب المواطن، بما يضمن تسهيل عملية الامتثال للضوابط الجديدة.

تأثيرات القرار على منظومة الدعم الاجتماعي

تُعد هذه الخطوة جزءًا من مسار التحسين المستمر الذي تنتهجه الجهات الحكومية لضمان عدالة توزيع الدعم، وتوجيهه بشكل فعّال إلى الأسر من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. كما تعزز هذه الإجراءات من موثوقية النظام، وتحد من حالات التلاعب والاحتيال التي قد تضر بالمستفيدين الفعليين.

دعوة للالتزام الكامل لتجنب تعليق الدعم

اختتم البرنامج تنبيهه بدعوة كل المستفيدين إلى الإسراع بتحديث بياناتهم وتوثيق عقودهم عبر “إيجار”، مؤكدًا أن أي تأخير أو مخالفة للضوابط الجديدة قد يؤدي إلى تعليق صرف الدعم مؤقتًا حتى استكمال البيانات الصحيحة.