خطة التنمية الجديدة في مصر .. رؤية استراتيجية لتحسين جودة الحياة

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتصاعدة، برزت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 كوثيقة استراتيجية تستهدف تعزيز رفاهية المواطن المصري وتطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وقد جاء هذا خلال مناقشات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، الذي أكد أن المشروع يتجاوز الأرقام والإحصاءات، ليعكس إرادة سياسية حقيقية وخطة طموحة لتحقيق التقدم.

أهداف الخطة: أكثر من مجرد أرقام

أوضح المستشار أبو شقة أن الخطة المطروحة لا تكتفي بتقديم مؤشرات اقتصادية، بل تعبّر عن رؤية وطنية متكاملة تتعامل مع الواقع الاقتصادي المحلي والدولي بوعي ومرونة. فهي تتضمن أبعادًا اجتماعية واقتصادية واضحة تهدف إلى:

• تحسين جودة حياة المواطن البسيط.
• توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
• دعم الفئات الأولى بالرعاية.
• تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الأزمات الخارجية.

الاقتصاد في مواجهة حروب الجيل الرابع

في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أشار وكيل المجلس إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه واحدة من أعقد فترات التوتر والضغوط، موضحًا أن الحرب الاقتصادية أصبحت من أدوات الصراع الحديثة التي تندرج تحت ما يُعرف بـ “حروب الجيل الرابع”. وأكد أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تماسكًا وطنيًا، واستراتيجيات قائمة على المعرفة والابتكار والتكامل بين مؤسسات الدولة.

700 مليار جنيه للتنمية البشرية

كشفت وزيرة التخطيط، خلال الجلسة نفسها، أن الحكومة خصصت 700 مليار جنيه ضمن الخطة الجديدة للتنمية البشرية، والتي تشمل مجالات التعليم، والصحة، والتدريب المهني، وتطوير القوى العاملة. وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لرؤية مصر 2030 التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

أولويات الإنفاق في مجال التنمية البشرية:

• تحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والصحية.
• برامج تدريب وتأهيل للشباب لدخول سوق العمل المحلي والدولي.
• دعم الابتكار والبحث العلمي في الجامعات والمراكز المتخصصة.

القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية

في إطار خطة الحكومة لتحفيز الاقتصاد، تم التأكيد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تنفيذ مشاريع التنمية. وتستهدف الخطة إرساء بيئة محفزة للاستثمار، من خلال تقليل البيروقراطية، وتوفير حوافز تشجيعية للمستثمرين، إلى جانب توسيع مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

رسالة تقدير من البرلمان إلى الشعب والحكومة

عبّر المستشار أبو شقة عن تقديره لكافة الجهات التي شاركت في إعداد المشروع، مؤكدًا اعتزازه بالشعب المصري الذي يتحلى بوعي راسخ وانتماء وطني قوي. كما توجه بالشكر إلى القيادة السياسية والحكومة، وعلى وجه التحديد وزيرة التخطيط، لما بذلوه من جهود ملموسة في رسم خريطة التنمية المستقبلية لمصر.

خطة في مواجهة عالم متقلب

يأتي هذا المشروع في وقت حساس على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تتسارع التغيرات الجيوسياسية، وترتفع معدلات التضخم، وتتزايد أعباء التمويل. ومع ذلك، تعكس خطة التنمية إيمان الدولة المصرية بقدرتها على الصمود والتطور، بفضل وحدة شعبها واستعداد مؤسساتها للتعامل مع المستجدات بثقة وكفاءة.

خاتمة: خطوة جادة نحو مستقبل أفضل

إن مشروع خطة التنمية 2025/2026 يمثل أكثر من مجرد رؤية مالية، بل هو تعبير عن التزام الدولة بحماية مصالح مواطنيها وتحسين جودة حياتهم في أصعب الظروف. وهو ما يعكس التقاء الإرادة السياسية، والتخطيط الاستراتيجي، والدعم الشعبي في سبيل بناء مصر حديثة تتسق مع تطلعات العصر.