خلاف تحت قبة البرلمان بشأن الإشراف القضائي على الانتخابات: ماذا يحدث؟
شهد مجلس النواب المصري خلال جلسته الأخيرة نقاشًا حادًا بين النائب ضياء الدين داوود ووزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، حول مدى استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية. هذا الجدل أثار تساؤلات كثيرة بين المواطنين، خاصة في ظل حساسية المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد على المستويين السياسي والاجتماعي.
ما الذي قاله النائب ضياء الدين داوود؟
خلال مداخلته تحت قبة البرلمان، أعرب النائب ضياء الدين داوود عن مخاوفه من غياب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، مشيرًا إلى أن هذه الضمانة كانت تُعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية. وقال النائب: “الناس خايفة وشاعرة بقلق.. الضمانة اللي كانت بتطمن المواطن ما بقتش موجودة”.
وأكد أن الرضا العام الشعبي لا يمكن فصله عن استقرار الدولة، وأن أي خلل في الضمانات الديمقراطية، خاصة في الانتخابات، يمكن أن يهدد الثقة العامة في المؤسسات.
رد الحكومة: الإشراف القضائي لا يزال قائمًا
في المقابل، رد المستشار محمود فوزي، ممثل الحكومة، بنفي قاطع لإلغاء الإشراف القضائي، قائلاً: “مين قال إن الإشراف القضائي اتلغى؟”، مؤكدًا أن العملية الانتخابية ما زالت تحت رقابة الجهات القضائية وفقًا لما ينص عليه القانون.
وأشار الوزير إلى أن الحوار الوطني ناقش هذا الموضوع بشكل تفصيلي، ضمن ملف التمثيل السياسي والنظام الانتخابي، ونتج عن ذلك تباين في وجهات النظر دون التوصل إلى توافق نهائي. وأضاف أن أي مقترحات يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية مصحوبة بتحليل شامل للمزايا والعيوب.
هل تم تغيير النظام الانتخابي؟
أوضح المستشار فوزي أن القائمة النسبية التي طُرحت كأحد البدائل لم تحظَ بتوافق بين القوى السياسية، وبالتالي لم تُعتمد رسميًا كنظام بديل. وأضاف أن الحكومة قررت عدم التدخل المباشر في هذه المرحلة، وترك الأمر للبرلمان والأحزاب السياسية لصياغة مقترحات عملية من خلال مشاريع قوانين.
رفض واسع لتعديلات تقسيم الدوائر
في سياق موازٍ، أعلن النائب ضياء الدين داوود اعتراضه على التعديلات المطروحة على قانوني مجلس النواب والشيوخ، التي تقدم بها زعيم الأغلبية النائب عبد الهادي القصبي، مدعومًا بتوقيع أكثر من عُشر أعضاء البرلمان.
تتركز هذه التعديلات على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما يراه بعض النواب بأنه قد يؤدي إلى غياب العدالة في تمثيل المحافظات والمواطنين، مما قد يخل بالتوازن النيابي المنصوص عليه في المادة 102 من الدستور المصري.
لماذا يُعد الإشراف القضائي مهمًا؟
- يعزز ثقة المواطن في نزاهة الانتخابات.
- يمنع التزوير ويضمن الشفافية.
- يسهم في استقرار النظام الديمقراطي.
- يوفر مظلة قانونية لأي طعن أو نزاع انتخابي.
هل هناك خطوات قادمة لحسم الجدل؟
وفق ما أعلنته الحكومة، فإن أي تعديلات على النظام الانتخابي أو آليات الإشراف القضائي يجب أن تمر بمراحل متعددة، تبدأ بمناقشة مقترحات في البرلمان، ثم يتم إحالتها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار النهائي في ضوء المشاورات والحوار المجتمعي.
هذا يعني أن الجدل لن يتوقف عند جلسة واحدة، بل سيستمر خلال الأيام المقبلة مع تصاعد النقاشات داخل أروقة مجلس النواب ومع المراقبين السياسيين والمهتمين بالشأن العام.
خلاصة المشهد: المواطن أولاً
الجدل البرلماني الأخير يكشف بوضوح أن الرهان الأساسي هو على ثقة المواطن، وأن أي تغييرات تتعلق بالانتخابات يجب أن تُبنى على قاعدة الشفافية والوضوح والإجماع الوطني. وبينما تؤكد الحكومة استمرار الإشراف القضائي، يصر بعض النواب على ضرورة وجود ضمانات قانونية صريحة تحول دون أي تأويلات مستقبلية.
من المهم أن تظل المناقشات مفتوحة، وأن تُبنى الإصلاحات على توافق واسع يضع المواطن في قلب العملية السياسية، ويحمي الحقوق الديمقراطية المكفولة بالدستور.