دعم جديد لصندوق الصناعات الريفية .. اتفاقية تعزز الشمول المالي وتمكين الأسر الريفية
في خطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق الشمول المالي والتنمية الاقتصادية بالمناطق الريفية، أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score). يأتي هذا التعاون بهدف تحسين آليات تقييم المستفيدين من التسهيلات المالية وتوسيع نطاق الخدمات الائتمانية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.
أهداف التعاون بين الصندوق وI-Score
يركز البروتوكول الجديد على تنسيق الجهود لتقديم معلومات ائتمانية دقيقة ومحدثة عن المتقدمين للحصول على تمويل من صندوق دعم الصناعات الريفية، مما يسهم في:
- تحسين تقييم الجدارة الائتمانية للمستفيدين المحتملين.
- تسريع قرارات التمويل بناءً على بيانات دقيقة.
- توفير هوية ائتمانية رقمية للمستفيدين تسهل دمجهم في النظام المصرفي.
هذا النوع من التكامل يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمنح القروض، ويعزز ثقة المؤسسات المالية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الوصول إلى التمويل.
الفئات المستهدفة من التمويل والدعم الفني
يستهدف الصندوق شريحة واسعة من المواطنين، مع تركيز خاص على:
- الشباب الباحثين عن فرص لإقامة مشروعاتهم الخاصة.
- المزارعين وأصحاب الحرف في القرى والمناطق النائية.
- المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الساعين إلى التحول للإنتاج.
وقد تم التأكيد على أن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ستقدم الدعم الفني الكامل للصندوق، من خلال:
- تدريب الكوادر على استخدام نظم الاستعلام والتقييم الائتماني.
- تقديم أدوات التحليل المالي والتنبؤ بالمخاطر.
- ضمان حماية وسرية بيانات العملاء وفقًا للمعايير القانونية.
خطوة ضمن استراتيجية وطنية أوسع
هذا التعاون يعكس توجهات الدولة في رؤية مصر 2030، التي تضع الشمول المالي والتنمية المستدامة على رأس أولوياتها. ويعد صندوق دعم الصناعات الريفية الذراع التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في هذا المجال، حيث يعمل على:
- رفع مستوى معيشة الأسر الريفية والفئات الهشة.
- تحويل الدعم الاجتماعي إلى تمكين اقتصادي فعلي.
- إطلاق مبادرات إنتاجية توفر فرص عمل حقيقية في المحافظات.
لماذا هذا الاتفاق مهم؟
وجود آلية دقيقة لتقييم المخاطر والفرص لدى العملاء يساعد على تصميم منتجات مالية مرنة تتناسب مع احتياجات المجتمع الريفي. كما يفتح الباب أمام المزيد من الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية التمويلية.
ووفقًا لتصريحات مسؤولي الصندوق والشركة، فإن هذه الشراكة تمهد الطريق لإنشاء قاعدة بيانات ضخمة تسهل عملية اتخاذ القرار وتعزز الشفافية في منح التمويل.
يمثل توقيع اتفاقية التعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و(I-Score) نقطة تحول مهمة في مسار تعزيز الاقتصاد الريفي في مصر. فالتكامل بين الدعم الفني والتمويل الذكي يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الآلاف من الأسر، ويُسهم في تقليل الفقر وتعزيز الإنتاج المحلي.