كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة عن الحالات التسع التي ينتهي فيها عقد العمل في القطاع الخاص بشكل قانوني، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 وتعديلاته. يأتي هذا التوضيح في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع أطراف علاقة العمل. في هذا الدليل الشامل، سنستعرض بالتفصيل كل حالة من حالات إنهاء عقد العمل، مع شرح الآثار القانونية والإجراءات المترتبة على كل منها، مما يجعله مرجعاً مهماً لكل من العاملين وأصحاب العمل في السوق الإماراتي. دليل شامل.. 9 حالات قانونية لإنهاء عقود العمل في القطاع الخاص بالإمارات
الحالة الأولى: الاتفاق المتبادل بين الطرفين
ينتهي عقد العمل عندما يتفق صاحب العمل والعامل على إنهائه بشكل متبادل، بشرط أن يتم هذا الاتفاق كتابياً. تعتبر هذه الطريقة الأكثر سلاسة لإنهاء العلاقة التعاقدية، حيث تحفظ حقوق جميع الأطراف وتجنب النزاعات.
الحالة الثانية: انتهاء المدة المحددة في العقد
إذا كان عقد العمل محدد المدة، فإنه ينتهي تلقائياً بانقضاء هذه المدة ما لم يتم تجديده أو تمديده باتفاق الطرفين. من المهم هنا الإشارة إلى ضرورة إخطار العامل بموعد انتهاء العقد قبل فترة كافية.
الحالة الثالثة: الإنهاء من جانب واحد مع الالتزام بالشروط
يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد من طرف واحد، سواء كان صاحب العمل أو العامل، بشرط الالتزام الكامل بأحكام القانون ومراعاة فترة الإشعار المتفق عليها في العقد أو المنصوص عليها في القانون.
الحالة الرابعة: وفاة صاحب العمل
ينتهي عقد العمل في حالة وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه بشكل مباشر. أما إذا كانت المنشأة مستمرة في العمل، فقد يستمر العقد مع الورثة أو المالك الجديد وفقاً للظروف.
الحالة الخامسة: وفاة العامل أو إصابته بعجز كلي دائم
ينتهي العقد تلقائياً في حال وفاة العامل. كما ينتهي في حالة إصابته بعجز كلي دائم يمنعه من أداء عمله، بشرط أن يتم إثبات ذلك بشهادة طبية معتمدة من الجهات المختصة في الإمارات.
الحالة السادسة: الحكم بعقوبة مقيدة للحرية
إذا حكم على العامل بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، فإن ذلك يعتبر سبباً قانونياً لإنهاء العقد. يأتي هذا البند في إطار الحفاظ على بيئة عمل آمنة ومستقرة.
الحالة السابعة: إغلاق المنشأة أو إفلاسها
ينتهي عقد العمل إذا أغلقت المنشأة أبوابها بشكل نهائي وفقاً للتشريعات الإماراتية، أو في حال إفلاس صاحب العمل أو إعساره المثبت قانوناً. تشمل هذه الحالة أيضاً تعرض المشروع لأسباب اقتصادية استثنائية تمنع استمراره.
الحالة الثامنة: عدم استيفاء شروط تجديد تصريح العمل
يمكن إنهاء العقد إذا لم يستوف العامل شروط تجديد تصريح العمل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل. يتم تطبيق هذه الحالة بعد استنفاذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة.
الحالة التاسعة: أسباب أخرى منصوص عليها في القانون
ينتهي العقد في أي حالات أخرى ينص عليها القانون أو اللوائح التنفيذية، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والشروط المحددة لضمان حقوق جميع الأطراف.
ضمانات وحقوق العاملين عند إنهاء العقود
حرصاً على تحقيق التوازن في علاقات العمل، وضع القانون الإماراتي ضمانات مهمة للعاملين في حال إنهاء عقودهم، تشمل:
استحقاق كامل الأجر عن فترة العمل
الحق في المكافأة عن مدة الخدمة
الحق في إشعار مسبق أو تعويض عنه
استحقاق الإجازات المستحقة
الحق في شهادة خبرة
نصائح قانونية للعاملين وأصحاب العمل
للحفاظ على حقوقكم وتجنب المشكلات القانونية، ننصح بما يلي:
توثيق جميع الاتفاقيات كتابياً
الالتزام بفترات الإشعار المحددة
الاحتفاظ بوثائق العمل الرسمية
اللجوء إلى الوساطة عند النزاعات
الاستعانة بمستشار قانوني متخصص
تؤكد وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هذه الأحكام جاءت لتنظيم سوق العمل الإماراتي وحماية حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على مرونة العلاقة التعاقدية التي تسهم في جذب الكفاءات وتعزيز بيئة الأعمال في الدولة. للمزيد من التفاصيل أو لحل أي نزاعات عمل، يمكن التواصل مع الوزارة عبر قنواتها الرسمية أو زيارة مراكز خدمة المتعاملين المنتشرة في مختلف إمارات الدولة.
