رئيس الوزراء يستقبل وفد سامسونج لتعزيز الصناعات التكنولوجية في مصر
في خطوة تؤكد التزام الحكومة المصرية بتعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفدًا رفيع المستوى من شركة “سامسونج إلكترونيكس” بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة. ترأس الوفد جوهان يون، المدير المالي للمقر الإقليمي للشرق الأوسط، بحضور مسؤولين بارزين من الشركة الكورية والجهات الحكومية ذات الصلة.
توطين التكنولوجيا على رأس الأولويات الحكومية
أعرب رئيس الوزراء عن تقديره العميق للشراكة مع شركة سامسونج، التي كان لها دور محوري في إدخال صناعات إلكترونية متقدمة إلى السوق المصري، وخاصة في مجالات إنتاج الهواتف المحمولة، التابلت، والشاشات الذكية. وأكد أن الدولة تدعم هذا التوجه من خلال تقديم حوافز استثنائية للمستثمرين في هذا القطاع، خصوصًا لمن يحققون نسب مكون محلي مرتفعة وتوجهات تصديرية واسعة.
استثمارات سامسونج في مصر: أرقام تتحدث عن نفسها
- الطاقة الإنتاجية لمصنع بني سويف: 6 ملايين شاشة سنويًا، يُصدر منها 85% إلى أكثر من 55 دولة.
- استثمارات إجمالية: 700 مليون دولار، منها 30 مليون موجهة لإنتاج التابلت.
- إنتاج التابلت: 702 ألف جهاز سنويًا لصالح وزارة التربية والتعليم.
- إنتاج الموبايلات: 1.2 مليون وحدة في عام 2023، مع خطة للتوسع إلى 6 ملايين وحدة.
- فرص العمل: أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية: دعم مستدام للصناعات الموجهة للتصدير
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا من مجلس الوزراء. وأشار إلى أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه للعام المالي 2025-2026، مع التركيز على دعم مشروعات الصعيد والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
من أبرز ملامح البرنامج:
- زيادة النسب الأساسية للدعم لجميع القطاعات التصديرية.
- ربط المخصصات باحتياجات كل مجلس تصديري.
- تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم توطين التكنولوجيا المتقدمة.
خطوة نحو تحفيز الشركات العالمية للاستثمار في مصر
في ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماعات موسعة مع شركة سامسونج لبحث تفاصيل آلية الحوافز الاستثنائية المقترحة ضمن مخصصات البرنامج الجديد. ويُتوقع أن يسهم هذا التوجه في جذب استثمارات إضافية من كبرى الشركات العالمية في الصناعات التكنولوجية المتقدمة.
وتُعد هذه اللقاءات جزءًا من استراتيجية مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعات الإلكترونية، بما ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير الكوادر البشرية في المجالات التقنية الحديثة.