ومع التعديلات الأخيرة، تم رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15% ضمن خطة مالية شاملة ترتكز على:
تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات والتضخم.
توفير موارد مالية إضافية لتمويل المشاريع التنموية الكبرى.
رفع جودة الخدمات الحكومية وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من المواطنين.
رسميًا.. إعفاءات جديدة من ضريبة القيمة المضافة في السعودية رغم رفعها إلى 15% بدءًا من يوليو 2025
من هم المعفون من ضريبة القيمة المضافة؟
رغم الزيادة المقررة، أكدت هيئة الزكاة والضريبة على إعفاء فئات وقطاعات محددة من الضريبة بهدف تقليل العبء المالي، خاصة على ذوي الدخل المحدود. وشملت الإعفاءات:
الخدمات البنكية الأساسية: مثل التحويلات المحلية وكشوف الحساب البنكي الإلكترونية.
الخدمات الصحية: إعفاء كامل للأدوية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء، والمستلزمات الطبية والخدمات الصحية المقدمة من المنشآت المرخصة.
الخدمات الحكومية الرقمية: التي تُقدم عبر المنصات الرسمية للمواطنين.
قطاع السفر والإقامة: مثل تذاكر الطيران المحلية والدولية، وحجوزات الفنادق عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية.
النقل واللوجستيات: بما يشمل الشحن البحري والجوي وخدمات النقل التجاري وقطع الغيار الخاصة بالشاحنات ومركبات نقل الركاب.
السلع والخدمات التي لا تزال خاضعة لضريبة 15%
في المقابل، لا تزال هناك سلع وخدمات عديدة تخضع للضريبة بنسبتها الكاملة، وتشمل:
المواد الغذائية المصنعة: مثل المعلبات، المخبوزات، والمشروبات.
الأجهزة الإلكترونية: الهواتف، الحواسيب، الشاشات، والثلاجات.
الملابس والأحذية: سواء من الأسواق المحلية أو المتاجر الإلكترونية.
خدمات الترفيه: الألعاب، الأدوات الرياضية، وأجهزة الترفيه المنزلي.
التجارة الإلكترونية: باستثناء الفئات المعفاة، تشمل غالبية عمليات الشراء عبر الإنترنت ضريبة كاملة.
الخدمات العامة والخاصة: مثل التنظيف، الصيانة، التدريب، والخدمات المهنية.
هل الإعفاءات كافية للتخفيف من عبء الضريبة؟
بحسب خبراء اقتصاديين، فإن هذه الإعفاءات تُعد خطوة إيجابية في ضمان العدالة الضريبية، حيث تركز على تخفيف العبء عن الأسر محدودة الدخل، مع ضمان استمرارية التمويل اللازم للمشاريع التنموية الكبرى. كما أن إعفاء القطاع الصحي والخدمات البنكية يعكس وعيًا حكوميًا بأهمية الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية، وهو ما يسهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة آثار التضخم.
ختامًا: توازن ضريبي يحفز التنمية ويحمي المواطن
تكشف هذه الإجراءات عن حرص المملكة على تحقيق التوازن بين الأهداف المالية والطموحات التنموية من جهة، وحماية المواطنين والمقيمين من الأعباء الزائدة من جهة أخرى. ومع دخول القرار حيز التنفيذ في يوليو 2025، ستبقى الرقابة على الأسعار وتوفير البدائل الاقتصادية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع. رغم الزيادة المقررة، أكدت هيئة الزكاة والضريبة على إعفاء فئات وقطاعات محددة من الضريبة بهدف تقليل العبء المالي، خاصة على ذوي الدخل المحدود. وشملت الإعفاءات:
الخدمات البنكية الأساسية: مثل التحويلات المحلية وكشوف الحساب البنكي الإلكترونية.
الخدمات الصحية: إعفاء كامل للأدوية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء، والمستلزمات الطبية والخدمات الصحية المقدمة من المنشآت المرخصة.
الخدمات الحكومية الرقمية: التي تُقدم عبر المنصات الرسمية للمواطنين.
قطاع السفر والإقامة: مثل تذاكر الطيران المحلية والدولية، وحجوزات الفنادق عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية.
النقل واللوجستيات: بما يشمل الشحن البحري والجوي وخدمات النقل التجاري وقطع الغيار الخاصة بالشاحنات ومركبات نقل الركاب.
السلع والخدمات التي لا تزال خاضعة لضريبة 15%
في المقابل، لا تزال هناك سلع وخدمات عديدة تخضع للضريبة بنسبتها الكاملة، وتشمل:
المواد الغذائية المصنعة: مثل المعلبات، المخبوزات، والمشروبات.
الأجهزة الإلكترونية: الهواتف، الحواسيب، الشاشات، والثلاجات.
الملابس والأحذية: سواء من الأسواق المحلية أو المتاجر الإلكترونية.
خدمات الترفيه: الألعاب، الأدوات الرياضية، وأجهزة الترفيه المنزلي.
التجارة الإلكترونية: باستثناء الفئات المعفاة، تشمل غالبية عمليات الشراء عبر الإنترنت ضريبة كاملة.
الخدمات العامة والخاصة: مثل التنظيف، الصيانة، التدريب، والخدمات المهنية.
هل الإعفاءات كافية للتخفيف من عبء الضريبة؟
بحسب خبراء اقتصاديين، فإن هذه الإعفاءات تُعد خطوة إيجابية في ضمان العدالة الضريبية، حيث تركز على تخفيف العبء عن الأسر محدودة الدخل، مع ضمان استمرارية التمويل اللازم للمشاريع التنموية الكبرى. كما أن إعفاء القطاع الصحي والخدمات البنكية يعكس وعيًا حكوميًا بأهمية الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية، وهو ما يسهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة آثار التضخم.
ختامًا: توازن ضريبي يحفز التنمية ويحمي المواطن
تكشف هذه الإجراءات عن حرص المملكة على تحقيق التوازن بين الأهداف المالية والطموحات التنموية من جهة، وحماية المواطنين والمقيمين من الأعباء الزائدة من جهة أخرى. ومع دخول القرار حيز التنفيذ في يوليو 2025، ستبقى الرقابة على الأسعار وتوفير البدائل الاقتصادية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع. ومع التعديلات الأخيرة، تم رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15% ضمن خطة مالية شاملة ترتكز على:
تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات والتضخم.
توفير موارد مالية إضافية لتمويل المشاريع التنموية الكبرى.
رفع جودة الخدمات الحكومية وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من المواطنين.
رسميًا.. إعفاءات جديدة من ضريبة القيمة المضافة في السعودية رغم رفعها إلى 15% بدءًا من يوليو 2025
من هم المعفون من ضريبة القيمة المضافة؟
رغم الزيادة المقررة، أكدت هيئة الزكاة والضريبة على إعفاء فئات وقطاعات محددة من الضريبة بهدف تقليل العبء المالي، خاصة على ذوي الدخل المحدود. وشملت الإعفاءات:
الخدمات البنكية الأساسية: مثل التحويلات المحلية وكشوف الحساب البنكي الإلكترونية.
الخدمات الصحية: إعفاء كامل للأدوية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء، والمستلزمات الطبية والخدمات الصحية المقدمة من المنشآت المرخصة.
الخدمات الحكومية الرقمية: التي تُقدم عبر المنصات الرسمية للمواطنين.
قطاع السفر والإقامة: مثل تذاكر الطيران المحلية والدولية، وحجوزات الفنادق عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية.
النقل واللوجستيات: بما يشمل الشحن البحري والجوي وخدمات النقل التجاري وقطع الغيار الخاصة بالشاحنات ومركبات نقل الركاب.
السلع والخدمات التي لا تزال خاضعة لضريبة 15%
في المقابل، لا تزال هناك سلع وخدمات عديدة تخضع للضريبة بنسبتها الكاملة، وتشمل:
المواد الغذائية المصنعة: مثل المعلبات، المخبوزات، والمشروبات.
الأجهزة الإلكترونية: الهواتف، الحواسيب، الشاشات، والثلاجات.
الملابس والأحذية: سواء من الأسواق المحلية أو المتاجر الإلكترونية.
خدمات الترفيه: الألعاب، الأدوات الرياضية، وأجهزة الترفيه المنزلي.
التجارة الإلكترونية: باستثناء الفئات المعفاة، تشمل غالبية عمليات الشراء عبر الإنترنت ضريبة كاملة.
الخدمات العامة والخاصة: مثل التنظيف، الصيانة، التدريب، والخدمات المهنية.
هل الإعفاءات كافية للتخفيف من عبء الضريبة؟
بحسب خبراء اقتصاديين، فإن هذه الإعفاءات تُعد خطوة إيجابية في ضمان العدالة الضريبية، حيث تركز على تخفيف العبء عن الأسر محدودة الدخل، مع ضمان استمرارية التمويل اللازم للمشاريع التنموية الكبرى. كما أن إعفاء القطاع الصحي والخدمات البنكية يعكس وعيًا حكوميًا بأهمية الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية، وهو ما يسهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة آثار التضخم.
ختامًا: توازن ضريبي يحفز التنمية ويحمي المواطن
تكشف هذه الإجراءات عن حرص المملكة على تحقيق التوازن بين الأهداف المالية والطموحات التنموية من جهة، وحماية المواطنين والمقيمين من الأعباء الزائدة من جهة أخرى. ومع دخول القرار حيز التنفيذ في يوليو 2025، ستبقى الرقابة على الأسعار وتوفير البدائل الاقتصادية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع. في إطار خططها المستمرة لتنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز استقرار المالية العامة، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من الإعفاءات الجديدة من ضريبة القيمة المضافة، وذلك بالتزامن مع تطبيق قرار رفع النسبة إلى 15% بدءًا من الأول من يوليو 2025. ويأتي هذا القرار كجزء من الرؤية الشاملة التي تنتهجها المملكة لتحقيق توازن مالي مستدام يدعم التنمية الشاملة دون التأثير السلبي على الفئات الاجتماعية الأضعف أو تحميل المواطنين أعباء غير مبررة.
ضريبة القيمة المضافة.. أداة مالية لمواجهة التحديات الاقتصادية
منذ بدء تطبيقها، أصبحت ضريبة القيمة المضافة واحدة من الركائز الأساسية لدعم المالية العامة، حيث تُفرض على جميع مراحل بيع وشراء السلع والخدمات، ما يضمن إيرادات مستدامة يمكن استخدامها في تطوير قطاعات حيوية مثل الصحة، التعليم، والبنية التحتية. في المقابل، لا تزال هناك سلع وخدمات عديدة تخضع للضريبة بنسبتها الكاملة، وتشمل:
المواد الغذائية المصنعة: مثل المعلبات، المخبوزات، والمشروبات.
الأجهزة الإلكترونية: الهواتف، الحواسيب، الشاشات، والثلاجات.
الملابس والأحذية: سواء من الأسواق المحلية أو المتاجر الإلكترونية.
خدمات الترفيه: الألعاب، الأدوات الرياضية، وأجهزة الترفيه المنزلي.
التجارة الإلكترونية: باستثناء الفئات المعفاة، تشمل غالبية عمليات الشراء عبر الإنترنت ضريبة كاملة.
الخدمات العامة والخاصة: مثل التنظيف، الصيانة، التدريب، والخدمات المهنية.
هل الإعفاءات كافية للتخفيف من عبء الضريبة؟
بحسب خبراء اقتصاديين، فإن هذه الإعفاءات تُعد خطوة إيجابية في ضمان العدالة الضريبية، حيث تركز على تخفيف العبء عن الأسر محدودة الدخل، مع ضمان استمرارية التمويل اللازم للمشاريع التنموية الكبرى. كما أن إعفاء القطاع الصحي والخدمات البنكية يعكس وعيًا حكوميًا بأهمية الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية، وهو ما يسهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة آثار التضخم.
ختامًا: توازن ضريبي يحفز التنمية ويحمي المواطن
تكشف هذه الإجراءات عن حرص المملكة على تحقيق التوازن بين الأهداف المالية والطموحات التنموية من جهة، وحماية المواطنين والمقيمين من الأعباء الزائدة من جهة أخرى. ومع دخول القرار حيز التنفيذ في يوليو 2025، ستبقى الرقابة على الأسعار وتوفير البدائل الاقتصادية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع. رغم الزيادة المقررة، أكدت هيئة الزكاة والضريبة على إعفاء فئات وقطاعات محددة من الضريبة بهدف تقليل العبء المالي، خاصة على ذوي الدخل المحدود. وشملت الإعفاءات:
الخدمات البنكية الأساسية: مثل التحويلات المحلية وكشوف الحساب البنكي الإلكترونية.
الخدمات الصحية: إعفاء كامل للأدوية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء، والمستلزمات الطبية والخدمات الصحية المقدمة من المنشآت المرخصة.
الخدمات الحكومية الرقمية: التي تُقدم عبر المنصات الرسمية للمواطنين.
قطاع السفر والإقامة: مثل تذاكر الطيران المحلية والدولية، وحجوزات الفنادق عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية.
النقل واللوجستيات: بما يشمل الشحن البحري والجوي وخدمات النقل التجاري وقطع الغيار الخاصة بالشاحنات ومركبات نقل الركاب.
السلع والخدمات التي لا تزال خاضعة لضريبة 15%
في المقابل، لا تزال هناك سلع وخدمات عديدة تخضع للضريبة بنسبتها الكاملة، وتشمل:
المواد الغذائية المصنعة: مثل المعلبات، المخبوزات، والمشروبات.
الأجهزة الإلكترونية: الهواتف، الحواسيب، الشاشات، والثلاجات.
الملابس والأحذية: سواء من الأسواق المحلية أو المتاجر الإلكترونية.
خدمات الترفيه: الألعاب، الأدوات الرياضية، وأجهزة الترفيه المنزلي.
التجارة الإلكترونية: باستثناء الفئات المعفاة، تشمل غالبية عمليات الشراء عبر الإنترنت ضريبة كاملة.
الخدمات العامة والخاصة: مثل التنظيف، الصيانة، التدريب، والخدمات المهنية.
هل الإعفاءات كافية للتخفيف من عبء الضريبة؟
بحسب خبراء اقتصاديين، فإن هذه الإعفاءات تُعد خطوة إيجابية في ضمان العدالة الضريبية، حيث تركز على تخفيف العبء عن الأسر محدودة الدخل، مع ضمان استمرارية التمويل اللازم للمشاريع التنموية الكبرى. كما أن إعفاء القطاع الصحي والخدمات البنكية يعكس وعيًا حكوميًا بأهمية الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية، وهو ما يسهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة آثار التضخم.
ختامًا: توازن ضريبي يحفز التنمية ويحمي المواطن
تكشف هذه الإجراءات عن حرص المملكة على تحقيق التوازن بين الأهداف المالية والطموحات التنموية من جهة، وحماية المواطنين والمقيمين من الأعباء الزائدة من جهة أخرى. ومع دخول القرار حيز التنفيذ في يوليو 2025، ستبقى الرقابة على الأسعار وتوفير البدائل الاقتصادية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع. ومع التعديلات الأخيرة، تم رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15% ضمن خطة مالية شاملة ترتكز على:
تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات والتضخم.
توفير موارد مالية إضافية لتمويل المشاريع التنموية الكبرى.
رفع جودة الخدمات الحكومية وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من المواطنين.
رسميًا.. إعفاءات جديدة من ضريبة القيمة المضافة في السعودية رغم رفعها إلى 15% بدءًا من يوليو 2025
من هم المعفون من ضريبة القيمة المضافة؟
رغم الزيادة المقررة، أكدت هيئة الزكاة والضريبة على إعفاء فئات وقطاعات محددة من الضريبة بهدف تقليل العبء المالي، خاصة على ذوي الدخل المحدود. وشملت الإعفاءات:
الخدمات البنكية الأساسية: مثل التحويلات المحلية وكشوف الحساب البنكي الإلكترونية.
الخدمات الصحية: إعفاء كامل للأدوية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء، والمستلزمات الطبية والخدمات الصحية المقدمة من المنشآت المرخصة.
الخدمات الحكومية الرقمية: التي تُقدم عبر المنصات الرسمية للمواطنين.
قطاع السفر والإقامة: مثل تذاكر الطيران المحلية والدولية، وحجوزات الفنادق عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية.
النقل واللوجستيات: بما يشمل الشحن البحري والجوي وخدمات النقل التجاري وقطع الغيار الخاصة بالشاحنات ومركبات نقل الركاب.
السلع والخدمات التي لا تزال خاضعة لضريبة 15%
في المقابل، لا تزال هناك سلع وخدمات عديدة تخضع للضريبة بنسبتها الكاملة، وتشمل:
المواد الغذائية المصنعة: مثل المعلبات، المخبوزات، والمشروبات.
الأجهزة الإلكترونية: الهواتف، الحواسيب، الشاشات، والثلاجات.
الملابس والأحذية: سواء من الأسواق المحلية أو المتاجر الإلكترونية.
خدمات الترفيه: الألعاب، الأدوات الرياضية، وأجهزة الترفيه المنزلي.
التجارة الإلكترونية: باستثناء الفئات المعفاة، تشمل غالبية عمليات الشراء عبر الإنترنت ضريبة كاملة.
الخدمات العامة والخاصة: مثل التنظيف، الصيانة، التدريب، والخدمات المهنية.
هل الإعفاءات كافية للتخفيف من عبء الضريبة؟
بحسب خبراء اقتصاديين، فإن هذه الإعفاءات تُعد خطوة إيجابية في ضمان العدالة الضريبية، حيث تركز على تخفيف العبء عن الأسر محدودة الدخل، مع ضمان استمرارية التمويل اللازم للمشاريع التنموية الكبرى. كما أن إعفاء القطاع الصحي والخدمات البنكية يعكس وعيًا حكوميًا بأهمية الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية، وهو ما يسهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة آثار التضخم.
ختامًا: توازن ضريبي يحفز التنمية ويحمي المواطن
تكشف هذه الإجراءات عن حرص المملكة على تحقيق التوازن بين الأهداف المالية والطموحات التنموية من جهة، وحماية المواطنين والمقيمين من الأعباء الزائدة من جهة أخرى. ومع دخول القرار حيز التنفيذ في يوليو 2025، ستبقى الرقابة على الأسعار وتوفير البدائل الاقتصادية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
