رسميًا.. السعودية تُقر صرف تعويض فوري يصل إلى 6500 ريال للمسافرين في حالات فقدان أو تأخير الأمتعة
في خطوة تعزز ثقة المسافرين وتدعم حقوقهم بشكل غير مسبوق، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية عن تحديثات شاملة في لوائح حماية المسافرين، تتضمن صرف تعويضات مالية فورية قد تصل إلى 6500 ريال سعودي في حال فقدان الأمتعة أو تأخرها، وذلك ضمن جهود المملكة للارتقاء بتجربة السفر الجوي وتقديم خدمات عالمية المستوى.
لوائح جديدة لحماية حقوق المسافرين
جاء إعلان الهيئة في إطار تحديثها للوائح تنظيمية تستهدف تعزيز تجربة السفر داخل المطارات السعودية، حيث تم اعتماد سياسات جديدة تُلزم شركات الطيران بصرف تعويضات مباشرة للمسافرين المتضررين من فقدان أو تأخير الأمتعة، دون الحاجة إلى إجراءات قانونية طويلة أو تعقيدات بيروقراطية.
ويُعتبر هذا الإجراء خطوة نوعية نحو تحسين جودة الخدمة، ويعكس التزام الهيئة العامة للطيران المدني برفع معايير الشفافية والعدالة وضمان حقوق جميع المسافرين من مواطنين ومقيمين وزوار.
آلية التعويض المباشر: خطوات بسيطة تضمن حق المسافر
حددت الهيئة آلية مبسطة للمطالبة بالتعويض، يمكن من خلالها للمسافر المتضرر البدء بإجراءات المطالبة فورًا، وتشمل:
- التبليغ الفوري: على المسافر التوجه إلى مكتب شركة الطيران في المطار فورًا لتقديم بلاغ رسمي عند فقدان أو تأخير الأمتعة.
- إرفاق المستندات: يجب إرفاق بطاقة صعود الطائرة، تذكرة السفر، ونسخة من جواز السفر.
- الحصول على الرقم المرجعي: يتم تزويد المسافر برقم مرجعي لمتابعة حالة الطلب.
وأكدت الهيئة أن الإجراءات الجديدة تستهدف تسريع عملية التعويض بشكل فعّال لتقليل الإزعاج الذي قد يتعرض له المسافر.
نقلة نوعية في قطاع الطيران السعودي
شهد قطاع الطيران في المملكة تطورًا هائلًا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد تدشين مشاريع ضخمة كمطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة، وإنشاء مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، اللذان يعكسان طموحات المملكة بأن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا للنقل الجوي.
ويتماشى هذا النمو المتسارع مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تعزيز البنية التحتية، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية والخاصة، مع التركيز على القطاعات الحيوية ومنها قطاع الطيران.
تعويضات تصل إلى 6500 ريال: حماية حقيقية لحقوق المسافر
التحديثات الأخيرة تنص على أن كل مسافر يفقد أمتعته أو يتأخر استلامها بشكل ملحوظ، يحق له الحصول على تعويض يصل إلى 6500 ريال سعودي. وهذا الرقم يُعد من بين أعلى التعويضات التي تُمنح في المنطقة، ويعكس جدية المملكة في حماية حقوق المسافرين وتحقيق أعلى معايير الرضا.
وقد ألزمت الهيئة جميع شركات الطيران العاملة في المملكة بالتقيد بهذه اللوائح وتطبيقها على الفور، ما يسهم في خلق بيئة سفر أكثر مصداقية ومهنية.
استراتيجية شاملة لرفع مستوى السلامة والخدمة
بالإضافة إلى اللوائح الجديدة، تواصل الهيئة جهودها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الأمن الجوي، السلامة، وجودة الخدمات، بهدف جعل تجربة السفر عبر مطارات المملكة تجربة متكاملة ترقى إلى طموحات المسافرين المحليين والدوليين.
وقد لاقت هذه المبادرات إشادة من العديد من المسافرين والمهتمين بقطاع النقل الجوي، مؤكدين أن هذه القرارات تسهم بشكل مباشر في بناء ثقة مستدامة بين شركات الطيران والمسافرين.
ختامًا: المملكة نحو ريادة عالمية في الطيران المدني
مع التوسع المتواصل في البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات، والتزام المملكة بتقديم تعويضات فورية وعادلة، تؤكد السعودية من جديد أنها ماضية بثبات نحو تحقيق مكانة عالمية مرموقة في مجال الطيران.
فمن خلال حماية حقوق المسافرين وتطوير التجربة الكاملة للسفر، تضع المملكة الركائز الأساسية لتحويل مطاراتها إلى بوابات عالمية تعكس التطور، الكفاءة، والاحترام الكامل لراحة الإنسان وحقوقه.