شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع في أوساط الجاليات الأجنبية المقيمة داخل المملكة العربية السعودية، بعد انتشار أنباء تفيد بوجود قرار جديد من وزارة الداخلية يقضي برفع رسوم تجديد الإقامة. هذا الأمر دفع العديد من الأسر، وبخاصة زوجات المغتربين، إلى التساؤل عن مدى صحة هذه الأخبار، التي انتشرت كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية.
وزارة الداخلية السعودية توضح: لا زيادة في الرسوم حتى الآن
رغم كثرة الأحاديث والشائعات، أكدت وزارة الداخلية السعودية في أكثر من مناسبة أن أي تحديثات أو تغييرات في الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة لن تتم إلا من خلال إعلان رسمي يصدر عن الجهات المختصة. وبناء على ما تم رصده، لم يتم إصدار أي قرار حتى الآن بزيادة رسوم الإقامة للمقيمين أو العاملين بالمملكة، مما ينفي صحة الأخبار المتداولة على نطاق واسع.
ما هي رسوم تجديد الإقامة المعتمدة حاليًا؟
أوضحت الوزارة أن رسوم تجديد الإقامة تختلف حسب نوع المهنة أو الفئة، وتأتي التفاصيل الرسمية كما يلي:
660 ريال سعودي للعاملين في القطاع الخاص.
2000 ريال سعودي للمرافقين.
600 ريال سعودي للعمالة المنزلية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم سارية حتى صدور أي تعديلات جديدة، وسيتم إعلام الجمهور بها عبر القنوات الرسمية فور إقرارها. رسميًا.. حقيقة رفع رسوم تجديد الإقامة للمغتربين في السعودية ورد وزارة الداخلية
الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة
كجزء من سياسة المملكة لدعم بعض الحالات الاجتماعية والإنسانية، تم الإعلان عن قائمة تضم فئات معينة معفاة من سداد رسوم الإقامة، وتشمل:
الطلاب الحاصلون على منح دراسية في الجامعات السعودية.
الفتيات دون سن 18 عامًا.
أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
أبناء المواطنات السعوديات من أزواج أجانب.
زوجات السعوديين من غير السعوديات.
إجراءات تجديد الإقامة: خطوات بسيطة تضمن استمرار الإقامة النظامية
يُنصح المقيمون باتباع الخطوات المحددة لتجديد الإقامة دون تأخير، لتجنب الغرامات أو التعرض للمساءلة. وتشمل هذه الإجراءات:
نصيحة للمغتربين: لا تتبعوا الشائعات.. وانتبهوا للمصادر الرسمية
وسط كثافة الأخبار المنتشرة على الإنترنت، تحث السلطات جميع المقيمين على تجنب الانسياق وراء الشائعات والرجوع دائمًا إلى المنصات الرسمية مثل موقع وزارة الداخلية أو منصة أبشر، لضمان دقة المعلومات. فالمصداقية في هذه الأمور مهمة لتفادي القلق غير المبرر واتخاذ قرارات مبنية على معلومات غير دقيقة. في الختام، تظل السعودية حريصة على تنظيم أوضاع المقيمين والوافدين بما يحقق المصلحة العامة، ويضمن لهم حقوقهم الكاملة وفقًا للأنظمة المعمول بها.
