في خطوة طال انتظارها، أعلنت الحكومة المغربية عن اعتماد زيادة رسمية في رواتب المتقاعدين لعام 2025، تشمل المدنيين والعسكريين، ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. تأتي هذه القرارات في إطار التوجيهات الملكية السامية، وكنتيجة مباشرة لجولات الحوار الاجتماعي المكثف بين الحكومة وممثلي النقابات، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن شريحة كبيرة من المواطنين.
تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات المغربية
من المرتقب أن يبدأ صرف المعاشات بالقيم الجديدة ابتداءً من شهر يوليو 2025، حيث شملت الزيادة عدة عناصر أساسية، جاءت على النحو التالي:
تعديل شامل على قيمة المعاشات الأساسية لكافة المتقاعدين.
رفع المنح التكميلية المخصصة للمستفيدين من المعاشات التقاعدية.
إدراج علاوات إضافية ثابتة ضمن الرواتب الشهرية للمتقاعدين.
ويُنتظر أن تساهم هذه التعديلات في تحسين ظروف المتقاعدين اليومية، سواء في الجانب الاقتصادي أو النفسي، ما يرسخ التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للثروات. رسميًا.. زيادة في رواتب المتقاعدين بالمغرب 2025 تدخل حيز التنفيذ بداية يوليو
الفئات المستفيدة من الزيادة
بحسب البيان الحكومي، فإن الزيادة الجديدة تشمل فئات متعددة من المستفيدين، وذلك لضمان شمولية الدعم وفعاليته:
المتقاعدون العسكريون بمختلف رتبهم، من الجنود إلى الضباط السامين.
الأرامل وذوو الحقوق الذين يستفيدون من المعاشات المرتبطة بالأزواج أو الأولياء.
وقد شددت الحكومة على أن جميع الفئات ستستفيد من هذه الزيادات بطريقة تدريجية وعادلة، حسب الوضعية الاجتماعية والمهنية للمعنيين.
لماذا الآن؟ الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وراء القرار
جاء قرار الزيادة في المعاشات في سياق اقتصادي معقد يشهده المغرب والعالم، حيث أدى التضخم وارتفاع أسعار المعيشة إلى زيادة الضغوط على فئات المجتمع، خصوصًا أصحاب الدخل الثابت. ومن أبرز الدوافع التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار:
ارتفاع تكاليف الحياة اليومية وصعوبة التكيّف لدى المتقاعدين.
الضغط المتواصل من النقابات على الحكومة لتحسين أوضاع الفئات الهشة.
حرص الدولة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر تمكين الفئات الضعيفة اقتصاديًا.
تفاصيل مالية دقيقة للزيادة
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن الزيادات المقررة ستشمل:
زيادة تتراوح بين 200 و600 درهم شهريًا للمتقاعدين العسكريين، وفقًا للرتبة والخدمة السابقة.
رفع المعاشات الأساسية بنسبة 5% لجميع المتقاعدين المدنيين.
ويؤكد هذا أن الحكومة المغربية تتحرك بشكل فعّال لتخفيف حدة التفاوتات الاجتماعية، وخلق نوع من التوازن في الإنفاق الشهري للفئات المعنية.
ردود فعل إيجابية بين المواطنين
قوبلت هذه الخطوة بترحيب واسع من الشارع المغربي، لا سيما من فئة المتقاعدين الذين عبروا عن سعادتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، واصفين القرار بـ”المنصف” و”المنتظر منذ سنوات”. كما اعتبره الكثيرون بداية لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة.
ختامًا
إن زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب ليست مجرد إجراء اقتصادي، بل هي خطوة ذات أبعاد إنسانية واجتماعية، تؤكد التزام الدولة بحماية كرامة كبار السن ومن أفنوا حياتهم في خدمة الوطن. ويبقى الأمل قائمًا بأن تُستكمل هذه المبادرات بتوسيع الحماية الاجتماعية لتشمل مزيدًا من الفئات المستضعفة خلال السنوات القادمة.
