في إعلان عاجل يمثل تحولًا جذريًا في سوق العمل السعودي، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطة شاملة تهدف إلى رفع نسب التوطين في 269 مهنة، تشمل قطاعات حيوية مثل الصحة، الهندسة، التجارة، والمحاسبة. وتشمل الخطة وقف تجديد الإقامات للوافدين العاملين في هذه المهن خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، ما يمهد الطريق أمام الكوادر الوطنية لتولي زمام المبادرة في سوق العمل.
ما هي أهداف القرار؟
يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية المملكة الرامية إلى تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في القوى العاملة، وخلق فرص وظيفية مجدية ومستمرة. ويُعد القرار أحد أدوات تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة قائم على الكفاءات الوطنية.
أبرز القطاعات المشمولة بالتوطين ووقف تجديد الإقامات
تتوزع المهن المشمولة في القرار على عدة قطاعات رئيسية تم التنسيق بشأنها مع الجهات الإشرافية المختصة، أبرزها:
قطاع الصيدلة: يبدأ تطبيق نسب التوطين في 23 يوليو 2025، وتشمل الصيدليات المجتمعية (35%)، الصيدليات في المستشفيات (65%)، والأنشطة الصيدلانية الأخرى (55%).
مهن طب الأسنان: تُطبق الخطة على مرحلتين: الأولى بنسبة 45% بداية من يوليو 2025، والثانية 55% في يوليو 2026، بشرط أن يكون الراتب لا يقل عن 9000 ريال.
المهن المحاسبية: خطة تدريجية تمتد إلى خمس سنوات تبدأ من أكتوبر 2025 بنسبة توطين 40%، لتصل إلى 70% في نهايتها.
المهن الهندسية والفنية: توطين بنسبة 30% اعتبارًا من 23 يوليو 2025، يشمل المنشآت التي يعمل بها خمسة موظفين أو أكثر في هذه المهن.
رسميًا.. وقف تجديد إقامات المقيمين في 269 مهنة خلال 6 شهور ضمن خطة توطين كبرى
تأثير القرار على إقامات المقيمين
ضمن هذه السياسات، سيتم وقف تجديد الإقامات للوافدين العاملين في المهن المحددة خلال ستة أشهر من إعلان القرار، وذلك لإفساح المجال أمام الكفاءات الوطنية للعمل في تلك الوظائف. ويُنتظر أن يتم تطبيق القرار بشكل تدريجي بالتنسيق مع المنشآت الخاصة لضمان انتقال مرن وفعّال.
آليات التنفيذ والمتابعة
أصدرت وزارة الموارد البشرية أدلة إجرائية توضح كيفية تطبيق القرار، واحتساب نسب التوطين المطلوبة لكل منشأة بحسب عدد العاملين وطبيعة النشاط. كما تشمل الأدلة تفاصيل العقوبات التي ستُفرض على المنشآت غير الملتزمة، بالإضافة إلى آليات الدعم والتحفيز المخصصة للقطاع الخاص لتسهيل التوظيف.
رسائل واضحة لأصحاب المنشآت
وجهت الوزارة دعوة مفتوحة لجميع أصحاب الأعمال والمنشآت للاستعداد لتنفيذ هذه القرارات، عبر تحسين بيئة العمل وتوفير التدريب والتأهيل للكوادر السعودية، خاصة في القطاعات ذات الطابع الفني والتقني، والتي تتطلب مهارات دقيقة ومؤهلات متخصصة.
دعم التحول من خلال برامج التوظيف والتمكين
تشمل الخطة أيضًا دعمًا من برامج التوظيف الوطنية مثل “طاقات” و”هدف”، والتي توفر دعمًا ماليًا وتدريبيًا للشركات التي تُبادر بتوظيف السعوديين في المهن المستهدفة. كما يُتوقع أن تُطلق الوزارة حملات إعلامية لتوضيح الخطوات وتبسيط الإجراءات أمام الجميع.
التأثيرات المتوقعة على سوق العمل
من المتوقع أن تُحدث هذه القرارات تحولًا كبيرًا في خريطة التوظيف بالمملكة، حيث ستُتاح فرص جديدة لآلاف الشباب والشابات السعوديين. كما سيساهم القرار في خفض الاعتماد على العمالة الوافدة في بعض القطاعات، ودفع عجلة التنمية القائمة على الموارد البشرية الوطنية. تُعد هذه الخطوة واحدة من أهم الخطوات في مسار التوطين وتفعيل دور الكفاءات السعودية في مختلف المجالات. ومن خلال تنفيذ هذه السياسة خلال فترة الستة أشهر المقبلة، فإن المملكة تؤكد التزامها ببناء اقتصاد قائم على الاستدامة، والشمول الوظيفي، وتحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030، نحو مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.
