رفع العقوبات عن سوريا .. خطوة أمريكية نحو دعم الاستقرار الإقليمي
في تحول لافت في السياسة الأمريكية تجاه الملف السوري، أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن رفع العقوبات عن سوريا قد يكون مدخلًا رئيسيًا لتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة، مع تمكين السلطة الانتقالية ومساعدة الدول المجاورة على بدء تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي.
أهداف الخطوة الأمريكية: دعم التحول السياسي وتنشيط الاقتصاد
أوضح روبيو في تصريحاته أن رفع العقوبات لا يعني التخلي عن الضغوط السياسية، بل يمثل إجراءً يهدف إلى تحفيز انتقال سياسي حقيقي يسمح بإنعاش الاقتصاد السوري وتخفيف معاناة المواطنين. وبيّن أن هذا التوجه يتطلب دعماً تشريعياً من الكونغرس، مؤكداً أن الفرصة مواتية لخلق بيئة اقتصادية تسمح بانتعاش القطاع الخاص السوري.
- التركيز على دعم البنية التحتية الاقتصادية.
- خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين السوريين.
- تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية عبر تمكين الداخل.
الوجود الدبلوماسي الأمريكي: العمل من الخارج لأسباب أمنية
أكد روبيو أن موظفي السفارة الأمريكية سيواصلون دعم العمليات الإنسانية والميدانية من داخل الأراضي التركية، نظرًا للظروف الأمنية التي لا تزال تشكل تهديدًا لسلامة الدبلوماسيين داخل سوريا. وقال: “سوريا غير مستقرة تعني منطقة غير مستقرة، ولذلك لا يمكن تجاهل أهمية البيئة الآمنة لأي خطوة دبلوماسية مباشرة”.
التداعيات الإقليمية للأزمة السورية: تحذير أمريكي من تفاقم الوضع
أطلق وزير الخارجية تحذيراً بشأن تداعيات استمرار الأزمة السورية، مشيراً إلى أن غياب الاستقرار في سوريا ينعكس سلبًا على لبنان ودول الجوار، ويهدد بتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط. ودعا إلى تحرك دولي منسق لتقليل المخاطر وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الإقليمي.
موقف واشنطن من الملف الإيراني: لا اتفاق بأي ثمن
في سياق موازٍ، شدد روبيو على التزام إدارة الرئيس ترمب بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلاً: “نأمل في التوصل إلى اتفاق، لكننا لن نساوم على الأمن القومي”. وأضاف أن هناك قنوات دبلوماسية مفتوحة، لكنها تتطلب حذرًا في ظل تعقيد الملف الإيراني.
روسيا وأوكرانيا: اتصالات جديدة نحو إنهاء النزاع
وحول الحرب الروسية الأوكرانية، أشار روبيو إلى أن الرئيس ترمب أجرى محادثة إيجابية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة تُمهّد لحل سياسي للنزاع، دون الكشف عن تفاصيل محددة للاتفاقات أو التفاهمات المطروحة.
قراءة تحليلية: ما الذي يعنيه رفع العقوبات؟
من منظور استراتيجي، فإن رفع العقوبات عن سوريا قد يمثل خطوة واقعية نحو خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، بشرط أن يترافق مع رقابة دولية واضحة، وضمانات لعدم عودة النظام السوري إلى سياساته القمعية. ويعد هذا التوجه الأميركي محاولة لتجنب سيناريو الفراغ السياسي الذي استمر لسنوات، وأدى إلى تصاعد النفوذ الإيراني والروسي داخل سوريا.
ويرى بعض الخبراء أن العقوبات، رغم أهميتها كأداة ضغط، لم تعد فعالة في تحفيز التغيير السياسي، خصوصًا إذا لم تترافق مع مبادرات اقتصادية وإنسانية جادة تساعد الشعب السوري على استعادة الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
خلاصة: هل تتغير قواعد اللعبة؟
في الوقت الذي تنتظر فيه المنطقة تحولات حقيقية، يبقى رفع العقوبات عن سوريا أداة بيد واشنطن قد تعيد رسم المشهد السياسي والاقتصادي إذا ما استُخدمت ضمن استراتيجية متكاملة تشترط الإصلاح والانفتاح، وتمنح السوريين أملًا في مستقبل أكثر استقرارًا.
وفي ظل هذا التحول، سيكون على المجتمع الدولي مراقبة مدى التزام الأطراف كافة بتنفيذ خريطة الطريق الجديدة، بعيدًا عن الشعارات، وبما يخدم استقرار سوريا والمنطقة ككل.