في تطور إيجابي يبعث الأمل لدى اللبنانيين، أعلنت المصارف اللبنانية بالتعاون مع مصرف لبنان عن رفع سقف السحوبات اعتبارًا من مايو 2025، في محاولة لتخفيف المعاناة عن المواطنين بعد سنوات من القيود الصارمة على السيولة النقدية.
خلفية الأزمة: من التجميد إلى التعديل التدريجي
منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في لبنان أواخر 2019، فرضت المصارف قيودًا مشددة على سحوبات المودعين، سواء للحسابات بالدولار (المعروفة محليًا بـ”Lollar”) أو الحسابات بالليرة اللبنانية. هذه الإجراءات جاءت نتيجة الانهيار النقدي الحاد ونقص السيولة الأجنبية.
تفاصيل التعديل الجديد لسقف السحوبات
زيادة بنسبة 25-40% في السحوبات الشهرية للحسابات الدولارية المجمدة
رفع سقف السحوبات بالليرة اللبنانية لتتناسب مع معدلات التضخم
تسهيلات أكبر للسحوبات الطارئة (الطبية، التعليمية، السفر)
إجراءات أكثر مرونة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
رفع سقف السحوبات في لبنان 2025.. خطوة نحو تخفيف الأزمة المالية
آثار التعديل على الاقتصاد والمجتمع
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يؤدي تعديل حدود السحب 2025 إلى:
تحسن جزئي في القوة الشرائية للمواطنين
انتعاش محدود في القطاع التجاري والاستهلاكي
تقليل الاعتماد على السوق السوداء لتبديل العملات
تحسن طفيف في الثقة بين المواطنين والمصارف
ردود الفعل على القرار الجديد
تضاربت ردود الفعل بين:
ترحيب من فئات واسعة باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح
انتقادات من خبراء يرون أن الزيادة لا تزال غير كافية
تحذيرات من احتمال تأثير القرار على سعر الصرف في السوق الموازية
الأسئلة الشائعة حول التعديل الجديد
هل يشمل التعديل جميع أنواع الحسابات؟
نعم، لكن بنسب متفاوتة حسب نوع الحساب (دولار أمريكي، Lollar، ليرة لبنانية) وحسب الفئة العمرية للمودع.
ما هي الإجراءات المطلوبة للاستفادة من الزيادة؟
لا تحتاج إلى إجراءات إضافية، حيث سيتم تطبيق الزيادة تلقائيًا وفق الشروط الجديدة.
هل تختلف الزيادة من بنك لآخر؟
القرار موحد لجميع المصارف العاملة في لبنان، لكن قد تختلف بعض التفاصيل التنفيذية البسيطة.
توقعات مستقبلية: هل هذه بداية التعافي؟
بينما يشكل رفع سقف السحوبات في لبنان بارقة أمل، يبقى التعافي الاقتصادي الشامل رهنًا بإصلاحات هيكلية أعمق تشمل:
إصلاح النظام المصرفي
معالجة عجز الموازنة
استعادة الثقة الدولية
تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية
يؤكد الخبراء أن هذه الخطوة، وإن كانت إيجابية، تبقى جزءًا من حل طويل الأمد يحتاج لمزيد من الإصلاحات الجذرية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني من دوامة الانهيار.
