زيادات تاريخية في الأجور ومناقشة موازنة وزارة الإسكان: ما الجديد في موازنة 2025/2026؟
في خطوة مهمة تمس حياة ملايين المواطنين، بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشات تفصيلية بشأن موازنات جهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للعام المالي 2025/2026، بالتزامن مع إقرار زيادات هي الأكبر في تاريخ الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
أجندة البرلمان: مناقشة شاملة لهيئات وزارة الإسكان
شهد اليوم اجتماعًا للجنة الخطة والموازنة في البرلمان لمناقشة موازنة عدد من الهيئات التابعة لوزارة الإسكان، والتي تشمل:
- ديوان عام الوزارة
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
- صندوق تمويل المساكن
- الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
هذه المناقشات تأتي ضمن الخطة العامة لإعداد الموازنة الجديدة، وتهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وتوجيه الإنفاق نحو مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
موافقة برلمانية على زيادات تاريخية في الأجور
في الجلسة العامة للبرلمان، وافق النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن:
- علاوات دورية وخاصة للعاملين بالدولة
- زيادة الحافز الإضافي لكافة العاملين بالجهاز الإداري
- منح إضافية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
ومن المقرر أن تُطبق هذه الزيادات بدءًا من يوليو 2025، ضمن خطة شاملة للحماية الاجتماعية تستهدف تحسين الدخول والقدرة الشرائية للمواطنين.
آراء حزبية ومجتمعية: دعم حقيقي للطبقة العاملة
لاقى القانون إشادة واسعة من مختلف القوى السياسية. وقال المهندس محمد رشيدي، أمين عام حزب الحرية المصري بالإسماعيلية، إن القانون يُجسد رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحسين الظروف المعيشية للعاملين في الدولة.
وأكد محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب “المصريين”، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه هو خطوة نوعية تعكس حرص الدولة على تمكين المواطن اقتصاديًا.
بدوره، أوضح القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه القرارات تنسجم مع التوجهات العامة للحكومة في دعم المواطن بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
تصريحات رسمية: الدولة تتبنى أكبر دعم للدخول في تاريخ الموازنات
خلال الجلسة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن الزيادات تأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يرسّخ مبدأ العدالة الاجتماعية ويوسع نطاق الرعاية الاقتصادية.
من جهته، أوضح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تتضمن أكبر زيادة في الأجور بتاريخ مصر المالي، مضيفًا أن هناك حزمة إصلاحات اجتماعية أخرى يجري العمل عليها لضمان استقرار مستويات المعيشة.
كما أشار محمد جبران، وزير العمل، إلى أن هذه الزيادات تُرسل رسالة طمأنة قوية للعاملين، وتؤكد على دعم الدولة للمواطن المنتج والمجتهد.
تحليل: ما الذي يعنيه هذا للمواطن المصري؟
ترتكز خطة الحكومة الجديدة على محورين رئيسيين: تعزيز البنية التحتية وتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي. وبالنظر إلى استمرار معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع، فإن زيادة الحد الأدنى للأجور وتوسيع الحوافز المالية يمثلان خطوة فعالة نحو:
- رفع القدرة الشرائية للأسر
- تعزيز الاستقرار الوظيفي في القطاع الحكومي
- تشجيع الكفاءة وتحفيز الأداء
كما أن ربط هذه الزيادات بمناقشات موازنات القطاعات الخدمية، وعلى رأسها الإسكان والمرافق، يعكس توجهًا حكوميًا نحو التكامل في السياسات المالية والاقتصادية.
خلاصة: موازنة طموحة ورؤية اجتماعية واعدة
تدل المناقشات البرلمانية الجارية والتعديلات التشريعية المقرة على أن الدولة تتجه نحو صياغة موازنة أكثر عدالة وكفاءة. فالدعم المباشر للرواتب وتوجيه الإنفاق نحو الإسكان والخدمات يُظهر أن هناك وعيًا حكوميًا متزايدًا بأهمية التوازن بين التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
للاطلاع على تفاصيل الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية: mof.gov.eg