في خطوة طال انتظارها، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن زيادة حقيقية في قيمة المعاشات بنسبة 15%، تُطبق اعتبارًا من يوليو 2025، ضمن حزمة قرارات داعمة للحماية الاجتماعية ومواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. وتُعد هذه الزيادة واحدة من أبرز ما جاء في الموازنة العامة الجديدة، حيث تستهدف دعم أصحاب المعاشات وضمان حياة كريمة لهم في ظل تحديات اقتصادية محلية وعالمية متواصلة.
تفاصيل زيادة المعاشات والأجور في موازنة 2025
كشفت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل شاملة لخطتها المالية الجديدة، والتي تتضمن تعديلات إيجابية على المعاشات والرواتب تهدف إلى تحسين الدخل الشهري للمواطنين وتوفير مزيد من الدعم للأسر ذات الدخل المحدود. أبرز ما جاء في الخطة:
رفع المعاشات بنسبة 15% للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى للزيادة لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا.
صرف علاوة استثنائية تتراوح بين 400 و1000 جنيه بحسب شريحة المستفيد.
تخصيص 85 مليار جنيه في الموازنة العامة لدعم هذه الزيادات.
زيادة المعاشات 2025.. خطوة حكومية تعيد الأمل وترفع مستوى المعيشة
أمثلة على قيمة الزيادة المتوقعة في المعاشات
توضح الأمثلة التالية كيف تنعكس الزيادة بنسبة 15% على قيمة المعاش الشهري للمستفيدين:
1000 جنيه ⇨ 1150 جنيهًا
1500 جنيه ⇨ 1725 جنيهًا
2000 جنيه ⇨ 2300 جنيهًا
2500 جنيه ⇨ 2875 جنيهًا
3000 جنيه ⇨ 3450 جنيهًا
4000 جنيه ⇨ 4600 جنيهًا
5000 جنيه ⇨ 5750 جنيهًا
طريقة الاستعلام الإلكتروني عن المعاش بعد الزيادة
أطلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين معرفة قيمة معاشاتهم الجديدة بعد تطبيق الزيادة. ويمكن الاستعلام باتباع الخطوات التالية:
زيارة الموقع الرسمي للهيئة
تسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب، أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم امتلاكه.
إدخال الرقم القومي الخاص بك.
عرض تفاصيل المعاش الجديد والزيادة المقررة.
هدف الزيادة ومردودها الاجتماعي والاقتصادي
تمثل هذه الزيادة جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل تحديات اقتصادية عالمية تؤثر على القدرة الشرائية. وتتمثل الأهداف الرئيسية للحكومة في:
ضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات وتحسين ظروفهم المعيشية.
تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.
تخفيف الضغوط الاقتصادية وامتصاص تأثيرات التضخم.
هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة المستمر بدعم الفئات المستحقة، وتؤكد التزامها بتنفيذ سياسات إصلاح اقتصادي وإنساني متوازنة، تضع الإنسان في قلب عملية التنمية. ويُنتظر أن تساهم هذه الزيادات في تحفيز الاقتصاد المحلي وزيادة الطلب الاستهلاكي.
