في تحول تنظيمي يعكس التقدم المستمر في القطاع المالي السعودي، أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن اعتماد مجموعة من القواعد الجديدة المنظمة لاستخدام بطاقات الائتمان في المملكة، سواء في عمليات الدفع عبر نقاط البيع أو التسوق الإلكتروني. تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي “ساما” لتعزيز كفاءة المنظومة المالية المحلية، وتحديث الأطر التشريعية لتتماشى مع التوجهات الاقتصادية العالمية، خصوصًا في ظل التوسع الكبير في استخدام المدفوعات الرقمية والرغبة في تقليل الاعتماد على النقد.
أهداف تنظيمية شاملة لتعزيز الشفافية وكفاءة الاستخدام
تقليل التكاليف المالية على حاملي البطاقات.
توفير شفافية أكبر في تفاصيل المنتجات الائتمانية.
تمكين العملاء من اتخاذ قرارات مالية مدروسة.
تعزيز حماية المستهلك المالي وتقوية ثقته بالقطاع المصرفي.
تعمل هذه القواعد على تأسيس نظام مالي مسؤول، يشجع على الانضباط في استخدام بطاقات الائتمان، ويقلل من احتمالات التعثر المالي بين الأفراد. ساما تُحدث قواعد بطاقات الائتمان.. تنظيمات جديدة لتقليل التكاليف وحماية المستهلك
تحسين العلاقة بين البنوك والعملاء
أحد أبرز ملامح التعديل الجديد هو إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بين المصارف وحاملي البطاقات. فقد ألزم “ساما” الجهات المصدرة للبطاقات بإيضاح كافة الرسوم السنوية، ونسب الفوائد، وتكاليف السحب في الوثائق التعاقدية. كما سيتم تزويد العملاء بمستندات تعريفية تشرح الحقوق والالتزامات قبل توقيع أي عقد، مع ضرورة تقييم الجدارة الائتمانية للعميل بدقة، تجنبًا لإصدار بطاقات قد تُثقل كاهله مالياً.
رسوم أوضح ومنافسة أعلى بين الجهات المصدرة
من خلال مراجعة دقيقة بالتعاون مع شركات دفع عالمية، أعادت “ساما” تحديد بعض الرسوم المتعلقة بالسحب النقدي والمشتريات، مما انعكس مباشرة على تقليل التكلفة التشغيلية للبطاقات وتعزيز المنافسة بين الجهات المصدرة لها.
تحسين خدمة العملاء والدعم الفني
أكدت القواعد الجديدة على ضرورة تفعيل قنوات دعم فعالة، قادرة على حل الشكاوى بسرعة وتقديم المساعدة الفنية، ما يسهم في رفع جودة تجربة المستخدم وبناء علاقة ثقة مستمرة بين العميل والبنك.
نحو ثقافة مالية واعية ومسؤولة
تهدف هذه التنظيمات إلى رفع مستوى الثقافة المالية لدى المواطنين والمقيمين، من خلال تزويدهم بمعلومات حول خيارات السداد، التزامات الدفع، المصطلحات المصرفية، والمخاطر المرتبطة بالتأخر أو الإفراط في استخدام البطاقات.
توافق مع رؤية السعودية 2030
تأتي القواعد ضمن أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد رقمي متكامل، وتوسيع نطاق المدفوعات غير النقدية، وتحقيق شمول مالي يخدم مختلف شرائح المجتمع.
بيئة تنظيمية محفزة على الابتكار
تشكل هذه القواعد جزء من تحول أكبر يقوده “ساما” نحو بيئة تنظيمية ذكية ومرنة، تراعي التحولات التكنولوجية دون الإخلال بالضوابط الرقابية. وتعد دعوة مفتوحة للبنوك وشركات التمويل لتقديم منتجات مبتكرة تتناسب مع متطلبات السوق المحلي.
انعكاسات مباشرة على السوق المالي السعودي
تحسين جودة المنتجات والخدمات المصرفية.
خفض التكاليف التشغيلية لبعض البطاقات.
زيادة الوعي بحقوق المستهلك المالي.
تعزيز التنافسية والشفافية في السوق المصرفي.
رفع الثقة بالقطاع المالي الوطني.
وتشير المؤشرات الأولية إلى أن المستهلكين سيشعرون بآثار هذه التعديلات سريعًا، لا سيما في صورة انخفاض بعض الرسوم، وسهولة الفهم والإلمام بكامل تفاصيل البطاقة، ما يسهم في تحقيق استخدام مالي أكثر مسؤولية. بهذا التحديث التنظيمي الشامل، يضع البنك المركزي السعودي “ساما” بطاقات الائتمان تحت المجهر، في إطار استراتيجية طموحة لبناء مستقبل مالي أكثر توازن، وثقة، وابتكار داخل المملكة.
