عادت أسعار أنابيب البوتاجاز لتتصدر اهتمامات الشارع المصري مجددًا، مع إعلان الحكومة عن تحريك أسعارها في ضوء التطورات الاقتصادية الراهنة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف التوازن بين تكاليف الدعم الحكومي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. فقد قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية، وسط تفاعل واسع بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلات متزايدة حول أسباب القرار وتبعاته.
سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم في مصر
بحسب ما أعلنته وزارة البترول، تم رفع سعر أنبوبة الغاز المنزلي إلى 150 جنيهًا مصريًا، بزيادة تُقدَّر بـ 20 جنيهًا عن السعر السابق. وتأتي هذه الزيادة بعد مراجعة دورية للأسعار على خلفية ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل، خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة، مما يستدعي تدخلًا مباشرًا لتحديث الأسعار بما يعكس التكاليف الحقيقية.
أسباب تحريك سعر أنبوبة البوتاجاز
تشير الحكومة إلى أن رفع سعر أنبوبة البوتاجاز ليس قرارًا مفاجئًا بل جزء من خطة طويلة الأجل لإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتحقيق التوازن المطلوب في الميزانية العامة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل فجوة الدعم التي تتحملها الدولة عن كل أسطوانة بوتاجاز، والتي تصل حاليًا إلى حوالي 240 جنيهًا لكل أسطوانة. ومع استهلاك سنوي يُقدر بنحو 280 مليون أسطوانة، فإن العبء المالي على الحكومة بات يتطلب تدابير أكثر استدامة. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم في مصر 22 مايو 2025.. زيادات جديدة ومبررات حكومية
تكلفة دعم أسطوانات الغاز وتأثيره على الموازنة
بحسب الإحصاءات الحكومية، تبلغ تكلفة أسطوانة البوتاجاز الواحدة نحو 340 جنيهًا، تتحمل الدولة منها الجزء الأكبر على شكل دعم مباشر. وهذا الدعم يُشكّل ضغطًا مستمرًا على الموازنة العامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة إقليميًا وعالميًا. ومن هنا، ترى الدولة أن تخفيف الدعم تدريجيًا مع تحسين كفاءة التوزيع، هو السبيل الأفضل لضمان استمرار توفر الخدمة دون تهديد للاستقرار المالي.
أسعار الوقود الأخرى في مصر وتأثيرها على قرار الزيادة
يأتي رفع سعر أنبوبة البوتاجاز بالتوازي مع قرارات أخرى تتعلق بأسعار البنزين والسولار. ففي أكتوبر 2024، رفعت الحكومة سعر لتر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 15.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 13.75 جنيهًا. كما ارتفع سعر السولار إلى 13.5 جنيهًا للتر، في حين تم تثبيت سعر المازوت المستخدم في الصناعات الثقيلة. وتؤثر هذه الزيادات في أسعار الوقود بشكل مباشر على كلفة نقل وتوزيع أسطوانات الغاز، ما جعل من الضروري إعادة تسعيرها للحفاظ على استمرارية الخدمة.
ردود فعل المواطنين وتوقعات المرحلة القادمة
شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة من التفاعل بعد إعلان رفع الأسعار، حيث أعرب عدد من المواطنين عن قلقهم من تأثير الزيادة على ميزانية الأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام. في المقابل، يرى آخرون أن الإجراءات الحكومية رغم صعوبتها تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضمان استمرار الخدمات الأساسية. وفي ضوء ما سبق، من المتوقع أن تتواصل عمليات مراجعة أسعار الوقود والسلع المدعومة خلال الأشهر المقبلة، بما يضمن التوازن بين حماية المواطنين الأكثر احتياجًا وضمان استدامة الموارد المالية للدولة. وفي ظل التغيرات المتسارعة، تبقى الشفافية في إعلان القرارات والوضوح في المبررات عاملين مهمين في كسب ثقة الشارع المصري، وتحقيق التفاهم المجتمعي مع السياسات الاقتصادية الجديدة.
