شراكة دوائية استراتيجية بين مصر وأمريكا لتعزيز التصنيع والتصدير

في خطوة جديدة تعكس تطور قطاع الصناعات الدوائية في مصر، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الشركة القابضة للأدوية والكيماويات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة “دواه فارما” الأمريكية، لإنشاء شركة مشتركة تهدف إلى تصنيع وتصدير المستحضرات الطبية والمكملات الغذائية إلى الأسواق العالمية، خاصة أمريكا الشمالية وأوروبا.

ما أهداف الشراكة الجديدة بين مصر و”دواه فارما”؟

تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:

• تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية في مجال الأدوية.
• اختراق الأسواق الدولية الكبرى بمستحضرات دوائية مصرية.
• نقل وتوطين التكنولوجيا الأمريكية في خطوط الإنتاج المصرية.
• تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال التصدير والشراكات الاستثمارية.

تصريحات رسمية تعكس أهمية التعاون

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الشراكة تمثل تأكيدًا على تنامي الثقة العالمية في قطاع الدواء المصري، مشيرًا إلى أن الصناعة الدوائية تحتل موقعًا محوريًا ضمن أولويات الحكومة لدورها الحيوي في الأمن الصحي وتعزيز التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الاتفاق يُعد بمثابة اعتراف دولي بجودة المنتجات المصرية، خاصة في ظل ما شهدته الشركة القابضة من تطوير شامل في البنية التحتية وخطوط الإنتاج وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية مثل معايير التصنيع الجيد (GMP).

تفاصيل إنتاج وتصدير المكملات والأدوية

ستركز الشركة الجديدة في المرحلة الأولى على تصنيع وتصدير ستة أنواع من المكملات الغذائية إلى السوق الأمريكية، بعد استيفاء جميع متطلبات هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، وهو ما يمثل اختراقًا هامًا لسوق من الأكثر تنظيمًا وتشددًا في العالم.

إلى جانب المكملات، تشمل خطة الإنتاج المستقبلية:

• محاليل طبية عقيمة.
• أدوية بدون وصفة طبية (OTC).
• مستحضرات عينية.
• أمبولات ومحاقن جاهزة للاستخدام.
• لاصقات علاجية ومشروبات دوائية.

مزايا تنافسية تفتح آفاق التصدير

أشار الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن الشركة الجديدة ستحرص على الالتزام الكامل بالمعايير التنظيمية الأوروبية والأمريكية، مما سيعزز من موثوقية الدواء المصري ويُسهل دخوله إلى الأسواق الأوروبية، الأمريكية، وأيضًا الأسواق الناشئة في أفريقيا وآسيا.

تفاصيل هيكل الملكية ودور الشركة الجديدة

بموجب الاتفاق، ستمتلك الشركة القابضة 40% من رأس مال الشركة الجديدة، بينما تؤول 60% إلى الجانب الأمريكي، في توزيع يعكس التوازن بين الشراكة الاستثمارية وتوطين الصناعة. وستتولى الشركة الجديدة مهمة التصدير والتسويق وفتح أسواق جديدة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية طويلة الأمد.

لماذا تمثل هذه الشراكة فرصة حقيقية للاقتصاد المصري؟

بجانب البعد الصحي، تُمثل هذه الشراكة فرصة اقتصادية كبرى من خلال:

• زيادة تدفق النقد الأجنبي من خلال التصدير.
• استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة.
• توفير فرص عمل متخصصة في مجال التصنيع الدوائي.
• تحسين صورة المنتج المصري عالميًا.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الدولة في دعم القطاعات ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي المرتفع، عبر شراكات دولية قائمة على نقل المعرفة وتعظيم القيمة المحلية.

توقيع هذه الشراكة لا يمثل فقط اتفاقًا بين شركتين، بل يعكس تحولًا استراتيجيًا في السياسة الصناعية المصرية، حيث تتجه البلاد إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير الأدوية، بما يعزز الأمن الصحي الوطني ويدعم الاقتصاد الكلي. للمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى وزارة قطاع الأعمال العام.