شركة ريبورتاج العقارية: تأخير فاضح وتهرّب من دفع الغرامات!
منذ سنوات، ينتظر عشرات المستثمرين والمشترين حلمهم بامتلاك وحداتهم السكنية في مشاريع شركة ريبورتاج العقارية، وعلى رأسها مشروع The Gate في جزيرة الريم بأبوظبي. لكن للأسف، بدلاً من تسليم الوحدات في موعدها المحدد كما تم الاتفاق عليه في العقود، واصلت الشركة مسلسل التأجيل والمماطلة، ضاربةً بعرض الحائط التزاماتها التعاقدية والمالية.
عقد واضح وتسليم مؤجل!
وفقاً للعقود الموقّعة في يونيو 2020، كان من المفترض تسليم الوحدات السكنية في الربع الرابع من عام 2022. لكننا اليوم في مايو 2025، ولا تزال الوحدات غير مكتملة، ولم يتم تسليمها لأصحابها رغم مرور أكثر من عامين على تاريخ التسليم المتفق عليه.
خسائر مالية ومعاناة نفسية!
هذا التأخير غير المبرر تسبّب في أضرار مالية جسيمة للمشترين، الذين التزموا بدفع الأقساط في مواعيدها، وبعضهم حصل على قروض بنكية بفوائد عالية، بالإضافة إلى الخسائر الناتجة عن عدم تأجير أو تشغيل الوحدات في الموعد المحدد. كما تسبب التأخير في ضغط نفسي شديد للكثير من المستثمرين، خاصة أولئك الذين خططوا لحياتهم وعائلاتهم على أساس استلام هذه العقارات.
تهرب من دفع غرامة التأخير!
ما يزيد الطين بلّة هو تهرّب شركة ريبورتاج العقارية من دفع أي تعويض أو غرامة عن هذا التأخير، رغم وضوح البنود في العقود التي تُلزم الشركة بتحمّل مسؤولياتها. لم يتم تقديم أي تبرير منطقي، ولا يوجد أي جدول زمني جديد موثوق للتسليم، ولا حتى اعتذار رسمي.
أين الجهات الرقابية؟
يبقى السؤال الأهم: أين الجهات المختصة في أبوظبي من هذا الانتهاك الصريح لحقوق المشترين؟ ولماذا لا تُفرض عقوبات صارمة على الشركات التي تستخف بثقة المستثمرين والمستهلكين؟!
نطالب بما يلي:
- دفع تعويض مالي فوري لكل مشترٍ عن كل شهر تأخير، كما هو منصوص عليه في العقود.
- إلزام الشركة بموعد تسليم واضح ومُلزم تحت إشراف جهة رقابية.
- فتح تحقيق رسمي في سبب التأخير ومعالجة شكاوى العملاء المتضررين.
- مقاطعة الشركة إعلامياً وتسويقياً حتى تفي بتعهداتها.
المستثمرون ليسوا أدوات تمويل مؤقتة، بل شركاء حقيقيون في نجاح أي مشروع عقاري. وما قامت به شركة ريبورتاج هو انتهاك صارخ للثقة والمصداقية، ويجب ألا يمر مرور الكرام.