في خطوة وُصفت بأنها مفاجئة ومثيرة للجدل، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن تحديث شامل في شروط الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم، ما تسبب في موجة من الاستياء لدى شريحة واسعة من المستفيدين المحتملين. القرار الجديد، الذي نُشر رسميًا عبر منصات وزارة المالية، جاء محملاً بسلسلة من الضوابط الصارمة التي يرى فيها البعض تقليصًا فعليًا للحق المشروع في امتلاك وسيلة تنقل آمنة وميسرة.
تفاصيل شروط الإفراج الجمركي لسيارات ذوي الهمم 2025
جاء القرار الرسمي ليُحدد شروطًا جديدة تُعد أكثر تقييدًا من المعمول به سابقًا، وهي:
تقرير طبي تفصيلي: يجب أن يصدر عن لجنة طبية ثلاثية معتمدة، يوضح نوع ودرجة الإعاقة بدقة.
تحديد نوع السيارة: يُشترط أن تتناسب مع حالة الإعاقة، مع استبعاد السيارات ذات الدفع الرباعي أو المحركات الكبيرة.
السيارة الجديدة فقط: لا يُسمح بإدخال سيارات مستعملة حتى وإن كانت منخفضة السعر.
تعهد قانوني: بعدم التصرف في السيارة بالبيع أو النقل لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وإلا تُطبق غرامات واسترداد للإعفاءات.
تسجيل إلكتروني مُسبق: عبر منصة وزارة المالية، كشرط أساسي قبل أي إجراءات.
ردود فعل غاضبة من ذوي الهمم والمجتمع المدني
لم تمر هذه القرارات دون ضجيج على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثيرون من ذوي الهمم وأسرهم عن استيائهم الواضح. وجاءت تعليقات غاضبة من قبيل:
“القرار مش لصالحنا.. ده تراجع مش تقدم”.
“كأنهم بيقفلوا باب الاستفادة علينا”.
“عايزين بس وسيلة مواصلات تساعدنا مش ترف”
في المقابل، سارعت العديد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات المعنية بشؤون الإعاقة إلى مطالبة الحكومة بإعادة النظر في القرار، مع الدعوة لعقد جلسات حوار مجتمعي لتعديل البنود أو تأجيل التطبيق. صدمة في أوساط ذوي الهمم بعد قرارات الجمارك الجديدة بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات
مبررات الجهات الرسمية لتشديد الشروط
من جهتها، أكدت وزارة المالية أن هذا القرار يأتي في إطار:
الحد من التلاعب: بعد رصد عمليات استغلال للإعفاءات الجمركية من غير المستحقين.
ضبط السوق: تنظيم استيراد السيارات ومنع استخدام بعض السيارات لأغراض تجارية.
ضمان العدالة: عبر توجيه السيارات الأنسب لكل نوع إعاقة.
إلا أن هذه التبريرات لم تلقَ قبولًا واسعًا، واعتبرها البعض ذرائع بيروقراطية تُعمّق الفجوة بين الواقع والقوانين المفترض أن تسند الفئات الأضعف.
هل هناك نية للتراجع أو التعديل؟
تشير تقارير إعلامية إلى أن وزارة المالية تتابع عن كثب ردود الفعل المجتمعية، وأنه قد يتم فتح باب المراجعة خلال الشهور القادمة إذا استمرت المطالبات. كما أكدت مصادر داخل البرلمان أن لجان التضامن الاجتماعي والجهات الرقابية ستطرح استفسارات رسمية على مصلحة الجمارك لمناقشة إمكانية تعديل الشروط. حتى ذلك الحين، يظل الواقع مشحونًا بالمخاوف من أن يُطبق القرار بشكل كامل دون مراعاة الحالات الإنسانية، مما يُعيق ذوي الهمم عن ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. للاطلاع على الشروط التفصيلية أو بدء التسجيل الإلكتروني، يُرجى زيارة منصة وزارة المالية أو التواصل مع الجمارك المصرية عبر قنواتها الرسمية.
